خلق 1715 شركة بجهة الرباط في النصف الأول من 2011

سجل المركز الجهوي للاستثمار، بجهة الرباط سلا زمور زعير، حصيلة إيجابية في النصف الأول من سنة 2011، تميزت بزيادة قدرها 213 في المائة من حيث قيمة المشاريع الاستثمارية، و200 في المائة من حيث عدد الوظائف المتوقع توفيرها خلال الفترة نفسها.
وسجل المركز خلق ألف و715 شركة في النصف الأول من سنة 2011، مقابل ألف و567 خلال الفترة نفسها من 2010، بزيادة 9.4 في المائة. واحتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، بنسبة 67 في المائة من حيث الوحدات المنشأة، متبوعا، على التوالي، بقطاع البناء (29 في المائة) والصناعة (19 في المائة). وبلغ المبلغ الإجمالي للمشاريع الاستثمارية، التي حصلت على رأي إيجابي من مختلف اللجان، ما مجموعه 8 آلاف و654 مليون درهم، مقابل ألفين و763 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 213 في المائة.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن المركز الجهوي للاستثمار، وكذا التحليل القطاعي للمشاريع الاستثمارية، أن قطاع البناء والتشييد احتل المرتبة الأولى من حيث معدل الإنجازات المحققة خلال النصف الأول من 2011، بنسبة 47 في المائة، متبوعا، على التوالي، بقطاع الخدمات (12 في المائة)، والسياحة (7 في المائة)، والتجارة (3 في المائة).
وحسب المركز الجهوي للاستثمار، فإن المغاربة يمثلون 92 في المائة من رأس المال الاستثماري بالمنطقة، متبوعين، على التوالي، بالإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، بنسبة 7 في المائة، إلى جانب 1 في المائة من رأس المال الأجنبي المستثمر بالمنطقة. ويعود هذا الأداء الجيد، حسب المركز، إلى علاقة القرب، التي ينهجها مع المستثمرين، وأيضا، من خلال توفير المعلومات حول العمليات الاستثمارية المنجزة بشكل منتظم، ووضعها رهن إشارتهم، عبر لجنة المتابعة المحلية للاستثمار. وتعتبر هذه اللجنة هي المسؤولة، وفقا لأسسها، على مراقبة الالتزامات، التي تعهد بها المستثمرون بموجب عقود الاستثمار، أو الاتفاقات الموقعة مع الدولة، كما توفر الحلول العملية للمشاكل، التي يواجهها المستثمرون.
ولتعزيز النشاط الاقتصادي بالجهة، يقول المركز إنه نهج سياسة التعاون، ووقع اتفاقيتي شراكة، الأولى مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في أبريل 2011، والثانية مع جامعة محمد الخامس السويسي، في يونيو الماضي. وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، من خلال تنفيذ الأنشطة الترويجية للاستثمار الإقليمي، وتنمية روح المبادرة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تهدفان إلى توفير الدعم اللازم لإنشاء الأعمال التجارية، من خلال الفائزين في جامعة محمد الخامس السويسي، وتعزيز ثقافة المبادرة الفردية.