عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم الأحد 17 غشت 2025، اجتماعا استثنائيا برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، خُصص لمناقشة المقاربة الحكومية لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة. وفي بيان عقب الاجتماع، ثمّن الحزب مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش، ولاسيما ما تضمنه من دعوة إلى إحداث نقلة نوعية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، واعتماد مقاربة جديدة للتنمية المجالية المندمجة. وأكد الحزب أن نجاح هذا الورش يقتضي من الحكومة استحضار مجموعة من المبادئ والمرجعيات، على رأسها الدستور الذي يكرّس الجهوية المتقدمة واللامركزية، ويضمن مشاركة السكان في إعداد وتتبع برامج التنمية، إضافة إلى الميثاق الوطني للاتمركز الإداري الذي يحدد أدوار المصالح اللاممركزة والولاة والعمال في التنسيق وتتبع المشاريع. وشدد الحزب على ضرورة تعزيز الاختيار الديمقراطي ودور الأحزاب السياسية في تأطير المواطنين وضمان انخراطهم في العملية التنموية، منتقدا ما اعتبره محاولات لتبخيس السياسة والسياسيين. كما دعا الحزب إلى مراعاة الظرفية الزمنية المتبقية من عمر الحكومة والولايات الترابية الحالية، والاستفادة من تجربة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مع ضرورة الاستثمار الأمثل في البرامج التي سبق أن أعدتها الجماعات الترابية عبر مقاربة تشاركية. وطالب البيان الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملة في ضمان العدالة المجالية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الشغل والخدمات الأساسية، مع إعطاء أولوية خاصة للعالم القروي والمناطق الجبلية التي مازالت تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة. واختتم حزب العدالة والتنمية بيانه بالتأكيد على أن أي تنمية حقيقية لا يمكن أن تتحقق دون ترسيخ الديمقراطية التمثيلية وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تفرز مؤسسات ذات مصداقية، مع التزام السلطات العمومية بالحياد وضمان مشاركة واسعة للمواطنين.