وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مراسلة إلى الولاة والعمال دعاهم فيها إلى الشروع، دون تأخير، في إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، استجابة للتوجيهات الملكية، وبغرض تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وفرص التشغيل، مع التأكيد على ضرورة تجنب أي استغلال انتخابي لهذه البرامج. وأشار لفتيت في مراسلته إلى أن هذه المبادرة تأتي انسجامًا مع ما ورد في خطاب العرش الأخير، الذي أكد أن بعض المناطق لم تستفد بشكل كافٍ من دينامية التنمية، ما يستدعي إعادة توجيه السياسات التنموية نحو نهج أكثر استهدافًا وتأثيرًا محليًا، يقوم على تثمين الخصوصيات الترابية وترسيخ مبادئ الجهوية المتقدمة والتكامل والتضامن بين الجماعات. وأكد الوزير أن البرامج الجديدة يجب أن تركز على تعزيز التشغيل عبر استثمار الإمكانات الاقتصادية المحلية وتهيئة مناخ ملائم لريادة الأعمال، مع إعطاء الأولوية لخلق فرص العمل في القطاعات الإنتاجية. كما شدد على ضرورة النهوض بالخدمات الاجتماعية، ولا سيما التعليم والصحة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للعدالة المجالية وصون كرامة المواطنين. كما أولت المراسلة أهمية خاصة للتدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية، في ظل تفاقم أزمة الماء وتداعيات التغير المناخي، مع ضرورة تحقيق أقصى درجات التآزر بين البرامج القطاعية والإقليمية، لتفادي التكرار والهدر وضمان أثر ملموس على تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الجاذبية الترابية. وختم لفتيت بدعوة الولاة والعمال إلى إطلاق مشاورات واسعة مع مختلف الفاعلين المحليين، في إطار مقاربة تشاركية، لإعداد هذه البرامج التنموية الجديدة على أساس تشخيص دقيق لحاجيات الساكنة، خصوصًا في المناطق الريفية الهشة، مع التشديد على منع استغلالها سياسيا مع اقتراب الانتخابات التشريعية لعام 2026.