أول وفاة في صفوف ضحايا أرجوحة السيرك بآسفي

إيداع المتهمين في الحادث السجن المدني لمحاكمتهم في حالة اعتقال

علمت "المغربية"، من مصادر طبية بمستشفى محمد الخامس بآسفي، أن امرأة، تبلغ من العمر 23 سنة، كانت من بين المصابين في حادثة سقوط أرجوحة في فضاء للأطفال، بآسفي، الجمعة الماضي، توفيت أول أمس الاثنين، حوالي الرابعة عصرا، جراء إصابات بليغة كانت تعرضت لها في الرأس.
مصابون في الأرجوحة (خاص)
وأحالت الشرطة القضائية، أول أمس الاثنين، على وكيل الملك ثلاثة مشتبه بهم في الحادثة، ويتعلق الأمر بابن صاحب فضاء الألعاب (خ.ل)، والمسؤول بالوكالة على الفضاء والمسؤول المالي للفضاء والمكلف بالمداخيل والمصاريف (ك.أ)، والعامل المسؤول المباشر عن الأرجوحة، من أجل استنطاقهم حول ملابسات وأسباب الكارثة، كما حضر أمام وكيل الملك عدد كبير من المصابين، جرى الاستماع إليهم، وأكد بعضهم، ل"المغربية" أن سبب حادثة سقوط الأرجوحة الكهربائية يرجع إلى عطب ميكانيكي، وأن العمال لم يفعلوا اللازم لتفادي الكارثة.
وتأجلت الجلسة إلى 13 شتنبر الجاري، لإعداد الدفاع، وإحضار الضحايا الشهادات الطبية.
وكان وكيل الملك أمر بإيداع المشتبه بهم السجن المدني بآسفي لمحاكمتهم في حالة اعتقال، لانعدام الضمانات القانونية وخطورة الأفعال، وتوبعوا بتهم الإهمال، وعدم احترام الضوابط القانونية، والأذى العمدي، والجرح الخطأ، وحدد يوم أمس الثلاثاء لمحاكمتهم، كما أشعر الضحايا بالحضور وإحضار الشهادات الطبية.
وعلمت "المغربية" من مصادر عليمة أن النيابة العامة أحالت نسخة من المسطرة على الضابطة القضائية من أجل الاستماع إلى المسؤولين عن المصالح البلدية، لإجراء بحث وتحقيق حول ملابسات منح الترخيص، خصوصا أن المتهم الرئيسي المسير لفضاء الألعاب صرح بأن المصالح البلدية لم تطلب التقرير الخاص بالفحص التقني للآليات المستعملة في الفضاء.
وكان فضاء بوذهب شهد، مساء الجمعة الماضي، سقوط أرجوحة دوارة ضخمة، ما يعرف بالناعورة الكهربائية، وعلى متنها العديد من روادها، جلهم أطفال، وتناثرت أجزاء منها على رؤوس الآباء والأمهات، الذين كانوا يتابعون أبناءهم، وأصيب العديد من المتفرجين بإصابات متفاوتة الخطورة، وهرعت السلطات الأمنية والمحلية إلى عين المكان لتتبع عملية الإنقاذ.
وأرجع بعض المتضررين مسؤولية ما وقع إلى الحالة الميكانيكية المتردية للأرجوحة، معتبرينها مجرد مرآب كبير لألعاب متلاشية، ومشيرين إلى أن الترخيص، الذي منحه المجلس البلدي، جرى دون موافقة اللجنة التقنية، مع عدم احترام المعايير المتعارف عليها.