مجلس الدارالبيضاء يخرج من'4الكوما' في ساعتين

كانت مدة ساعتين كافية لأعضاء مجلس مدينة الدارالبيضاء للمصادقة، بالإجماع، على النقاط التسع المتضمنة في جدول أعمال دورة أكتوبر، المنعقدة أول أمس الخميس، بعد أزمة دامت أكثر من سنة.
واعتبر أعضاء من الأغلبية والمعارضة أجواء الجزء المسائي من الدورة بمثابة "رجوع إلى الصواب"، بعد الشلل الذي عرفه المجلس.
وقال العمدة، محمد ساجد، خلال الدورة إن "الجميع يتحمل المسؤولية في ما وقع طيلة الشهور الماضية"، وأضاف أن "المرحلة المقبلة ستكون مبنية على مبدأ التدبير التشاركي، عبر إشراك جميع مكونات المجلس في القرارات"، معتبرا أن "أي تأجيل لأي نقطة يعني بالضرورة تأجيل لمصالح المواطنين".
واعتبر منتخبون، خلال هذه الدورة، أن مصلحة الدارالبيضاء كانت وراء التصويت بالإجماع على جميع النقاط، خاصة، بعدما وافق العمدة على المقترحات المقدمة له من قبل المعارضة والأغلبية، وهو ما تمخض عنه توقيع "ميثاق شرف" بين جميع مكونات المجلس.
وقرر المكتب المسير، خلال هذه الدورة، زيادة 100 مليون سنتيم في منح المقاطعات، الأمر الذي حظي باستحسان عدد من رؤساء المقاطعات، سبق أن حذروا من استمرار أزمة التسيير بالمجلس، لانعكاسها السلبي على خدمات القرب في عدد من المناطق، ما دفع الأعضاء إلى التصويت بالإجماع على هذه النقطة.
ومن بين النقاط المصادق عليها بالإجماع من قبل المجلس، إحداث مرفق عمومي يتعلق باستغلال "ترامواي البيضاء"، مع إعطاء الإذن لشركة نقل البيضاء باستغلاله مباشرة من طرفها، أو عن طريق اللجوء إلى الخدمات الخارجية، ومشروع اتفاقية تمويل إنجاز المسرح الكبير، واتفاقية تتعلق بتتبع أشغال إنجازه من طرف شرطة الدارالبيضاء للتهيئة، إضافة إلى الملحق التعديلي لاتفاقية شراكة لتهيئة ملتقى الطرق في سيدي معروف، واقتناء أراضي الخواص، في مشروع تهيئة ملتقى سيدي معروف، ومشروع ميزانية المجلس لسنة 2012.
وكانت مكونات المجلس وقعت، الأربعاء الماضي، "ميثاق شرف" لوضع حد لحالة "البلوكاج" بالمدينة.، ويهدف الميثاق، الموقع بين أحزاب الاتحاد الدستوري، والتجمع الوطني للأحرار، والعدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، وجبهة القوى الديمقراطية (الأغلبية)، وحزبي الاستقلال والعمالي عن المعارضة، إلى اعتماد "التدبير التشاركي"، في تسيير المجلس، بحضور ممثلين عن المجموعات غير الممثلة في المكتب وفي اجتماعاته، ومراعاة التوازن في ما يتعلق بالتفويضات، بمنح تفويض للمهام لنائب واحد عن كل حزب في قطاع محدد.