آسفي: عبد الرحيم النبوي

مسلسل الهدم يشمل حوالي 35 بناية عشوائية بآسفي

ما زالت جرافات السلطات المحلية بآسفي تدك ما تبقى من البنايات العشوائية، التي بناها بعض الأشخاص فوق الأملاك البحرية المطلة على المحيط الأطلسي، والتي تقع بين شاطئ "لالاَّ فاطنة" ومدينة آسفي، بهدم كل البنايات التي طالتها قرارات ولاية الجهة.
وتأتي عملية الهدم بعد تقرير أعدته لجنة مكلفة من ولاية الجهة، ترأسها الكاتب العام للولاية، وخلصت إلى أن البنايات والمنازل والفيلات والقصور التي شيدت على طول الساحل الصخري، لا تتوافق والمواصفات العمرانية القانونية، وأنها تُبنى في منطقة يُمنع فيها البناء بمرسوم وزاري.
وعلمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن حوالي 35 بناية معنية بقرار الهدم. وأضافت المصادر أن السلطات بالإقليم تتابع عن كثب عملية الهدم، من خلال ممثليها بعين المكان، وأن العملية تستمر بالجرافات ذاتها التي هدمت "قصرين"، أحدهما في ملكية مستشار برلماني، والآخر في ملكية أحد الأثرياء.
وكانت الجرافات انتقلت تحت عشرات السيارات التابعة للدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، وهدمت العديد من المنازل العشوائية قرب ضريح "سيدي بَنْ اكْرَارَة"، في عملية لم تكن سهلة مقارنة مع العملية الأولى، إذ حاول بعض أصحاب تلك البنايات الاعتصام في منازلهم في مواجهة الجرافات، لكن رجال الدرك اتبعوا العملية قانونيا، من خلال تنبيههم بواسطة مكبر الصوت، وبعدها تلا الضابط المكلف تفاصيل القرار الولائي القاضي بهدم تلك البنايات.
وأمام إصرار العديد من اصحاب الدور على الاعتصام وتحدي القرار، قام اعتقلت السلطة الأمنية بعضهم، ثن أفرج عنهم بعد أن أوضح لهم المسؤول الأمني بأن الوقوف في وجه قرارات قانونية سيعرضهم لمتابعات قضائية، ما جعل المحتجين، الذين بلغ عددهم حوالي 20 فردا، يتقبلون الأمر ، ليستمر مسلسل الهدم في صمت إلا هدير محركات الجرافات، التي كانت تواصل عملها دون كلل.