حوالي 35 بناية مازالت معنية بقرارات القضاء على البناء العشوائي بآسفي واصلت السلطات المحلية بآسفي عملية هدم البناءات العشوائية التي شيدها بعض الأشخاص فوق الأملاك البحرية المطلة على المحيط الأطلسي، والتي تقع بين شاطئ «للا فاطنة» ومدينة أسفي، وذلك بهدم باقي البنايات العشوائية التي طالتها قرارات ولاية الجهة، بعد التقرير الذي رفعته لجنة ولائية كان قد ترأسها الكاتب العام للولاية، حيث خلصت اللجنة في قرارها بأن البناءات التي تم تشييدها على طول الساحل الصخري، لا تتوافق والمواصفات العمرانية القانونية، إضافة لكونها تُبنى في منطقة يُمنع فيها البناء بمقتضى مرسوم وزاري. وعلمت بيان اليوم من مصادر مطلعة تابعت عملية الهدم، بأن نفس الجرافات التي قامت بهدم قصرين أحدهما في ملكية مستشار برلماني، والآخر في ملكية أحد أثرياء مدينة تارودانت، هي نفسها التي تحولت بدعم أمني يتمثل في عشرات السيارات التابعة للدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، وقامت بهدم العديد من المنازل العشوائية قرب ضريح «سيدي بَنْ اكْرَارَة»، وهي عملية لم تكن سهلة بالمقارنة مع العملية الأولى، حيث حاول بعض أصحاب تلك البنايات الاعتصام في منازلهم في مواجهة الجرافات، لكن رجال الدرك الملكي اتبعوا المسطرة القانونية المعروفة، من خلال تنبيههم بواسطة مكبر الصوت لثلاث مرات، وبعدها تلا عليهم الضابط المكلف، تفاصيل القرار الولائي القاضي بهدم تلك البنايات، لكن وأمام إصرار العديد منهم على الاعتصام وتحدي القرار، قام أفراد السلطة الأمنية باعتقال بعضهم واقتيادهم إلى سيارات الدرك الملكي، ليتم الإفراج عنهم بعد أن أوضح لهم المسؤول الأمني بأن الوقوف في وجه قرارات قانونية سيعرضهم لمتابعات أخرى، ما جعل المحتجين الذين بلغ عددهم حوالي 20 فردا، يتقبلون الأمر الواقع، حينها عادوا في صمت لمتابعة الجرافات التي هدمت الأسوار والسقوف تحت أنظار أصحابها والعديد من المواطنين الذين تابعوا عملية الهدم التي تمت في النهاية دون احتجاج أو مقاومة تذكر. هذا وعلمت بيان بأن حوالي 35 بناية معنية بقرار الهدم، وهو رقم أكده مسؤول من ولاية الجهة لبيان اليوم، مضيفا بأن السلطات الرسمية بالإقليم تتابع عن كثب عملية الهدم، من خلال ممثليها بعين المكان، حيث لاحظنا تواجد القائد الجهوي للدرك الملكي رفقة رؤساء مصالح أمنية واستخباراتية مُرابضون كلهم غير بعيد عن مكان الهدم، فيما لم يُسجل أي تدخل أمني عنيف، حيث كان تواجد أفراد من الدرك الملكي والقوات المساعدة من أجل التدخل في حالات الامتناع عن تنفيذ قرارات الهدم، كما علمنا أن أحد أصحاب المنازل التي طالها الهدم، رفع دعوى استعجالية بالمحكمة الإدارية بمراكش، من أجل إيقاف عملية هدم منزله، بدعوى أنه اشترى البقعة الأرضية بعقد رسمي، ويشمل المساحة الأرضية وبناية سابقة ترجع لعشرات السنين، وأنه غير معني بقرار الهدم لأنه قام بالإجراءات القانونية لبناء طابق علوي. الموضوع كان هو حديث الساعة بالمدينة، وبمقاهيها ومؤسساتها وإداراتها وأسواقها الشعبية والممتازة، الجميع يتحدث عن عملية الهدم التي طالت كبار الأغنياء، ومعهم مستشار برلماني ومنتخب بمجلس محلي وجهوي، حديث وإشاعات طغت على زيارة القنصل العام للولايات المتحدةالأمريكية الذي قام بزيارة لمدينة آسفي صبيحة نفس اليوم الذي كانت فيه الجرافات تَهُدُّ المنازل والقصور والفيلات بطريق «للافاطنة»، حيث لوحظ بأن الرأي العام المحلي لم يتابع زيارة ممثل أكبر دولة في العالم، في الوقت الذي كان الاهتمام بعمليات الهدم التي ترمز إلى هيبة السلطة ومحاربة الفساد والمفسدين، رغم أن نفس القنصل العام تحرك في موكب شبه رسمي، باتجاه مقر مندوبية وزارة الثقافة، بدار السلطان، ومنها قام بزيارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمرتفعات سيدي بوزيد، وبعدها توجه نحو معامل آسفي، لكن ما جرى في آسفي صبيحة أول أمس الخميس، جعل ساكنة آسفي لا تأبه بزيارة القنصل العام لأمريكا، وتتابع باهتمام بالغ خبر أكبر عملية هدم لمباني عشوائية في تاريخ المدينة والإقليم.
