الاتحاد الأوروبي ينوه بإدراج المغرب للمساواة بين النساء والرجال في دستوره الجديد

نوه الاتحاد الأوروبي بإدراج المغرب، في المادة 19 من دستوره الجديد، للمساواة بين النساء والرجال في ما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وذكر بلاغ لبعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، أمس الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن "الاتحاد الأوروبي، من خلال تعاونه مع الحكومة المغربية، يساند النهوض بالمساواة بين النساء والرجال بشكل أفقي في جميع برامجه، خاصة ميادين الصحة والتربية ومحاربة الأمية، ويطمح إلى مواصلة مواكبته لإصلاحات الحكومة المغربية في إطار الأجندة الحكومية من أجل المساواة"، مضيفا أنه "باعتباره شريكا مميزا للمغرب، فإن الاتحاد الأوروبي سيدعم دون تحفظ كل تقدم ملموس يجري إحرازه في هذا المجال، بهدف بلورة تلك الحقوق الدستورية"، سيما من خلال العديد من المشاريع مع المجتمع المدني المغربي الذي يعمل من أجل حقوق النساء.
وسجل البلاغ أن عدم المساواة بين النساء والرجال لا تزال قائمة في معظم البلدان في المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تعاني النساء بشكل متفاوت من الفقر وآثاره السلبية، مثل سوء التغذية وهشاشة الوضع الصحي والأمية، مؤكدا أن تعزيز وحماية حقوق النساء يعد أولوية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي في علاقاته الثنائية مع شركائه مثل المغرب، وهي أولويات جرى تحديدها في خارطة طريق الوضع المتقدم بين الطرفين.
وأضاف أن "الربيع العربي شكل تعبيرا عن طلب المزيد من العدالة والحرية والكرامة، لأن هذه المطالب المشروعة تهم جميع المواطنين، وأن الاعتراف بحقوق الإنسان وتطبيقها لا يمكن أن يقصي جزءا من السكان بسبب جنسهم".
من جهة أخرى، قال سفير الاتحاد الأوروبي، إينيكو لاندابورو، بهذه المناسبة، إن "الاتحاد الأوروبي جعل من المساواة بين الرجل والمرأة إحدى أولوياته"، مضيفا أن التحديات متعددة ولا يزال الكثير مما يتعين فعله للتصدي لعدم المساواة، لأن مجتمعا ديمقراطيا وحداثيا لا يمكنه المضي قدما دون الاعتراف بالحقوق الأساسية لكل شخص، بغض النظر عن جنسه".