الاتحاد الأوروبي يعبئ أزيد من ملياري درهم للمغرب

اينيكو لاندابورو: من حق المغرب توقيع اتفاق الصيد البحري في أقاليمه الجنوبية ومطالب شبابه قفزة نحو الديمقراطية
أعلن سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب إينيكو لاندابورو، مساء أول أمس الخميس بالدار البيضاء، أن الاتحاد عبأ أزيد من ملياري درهم سنويا لدعم برنامج جديد للتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يغطي الفترة الممتدة ما بين 2011 و2013، وذلك بزيادة بلغت 20 %مقارنة بالسنة الماضية.
وسيركز الاتحاد الأوروبي من خلال البرنامج الجديد، حسب ما جاء في توضيحات لإينيكو لانابزورو في لقاء مع الصحافة خصص لتسليط الضوء على حصيلة التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي برسم سنة 2010 ورسم الآفاق بالنسبة لسنة 2011، على ثلاثة برامج تستهدف الجانب الاجتماعي والتشريعي والاقتصادي.
يرمي البرامج الأول تحقيق التنمية القروية بمنطقة الشمال، من خلال استهداف الساكنة الأكثر فقرا. ويسعى البرنامج الثاني إلى المساهمة في تعزيز جانب المساواة في الحظوظ بين الرجال والنساء، وذلك عبر دعم الجهود التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، من أجل تحقيق مزيد من التقدم في مجال حقوق المرأة. أما البرنامج الثالث فيتعلق بمواكبة إنجاز وإنجاح الوضع المتقدم الذي حصل عليه المغرب، وذلك من خلال بلورة تشريعات بالمملكة وتعزيز الهياكل الإدارية بما يساهم في تقريبها أكثر من الاتحاد الأوروبي، حتى يتأتى إنجاز مزيد من الاستثمارات الأوروبية بالمغرب وتوفير مزيد من فرص الشغل، فضلا عن توفير إمكانيات أكثر لاستفادة المقاولات المغربية مما تتيحه السوق الأوروبية.
وحول حصيلة سنة 2010، قال سفير الاتحاد الأوروبي إن الدعم الذي بلغ برسمها مليار و800 مليون درهم، خصص لمواكبة الإصلاحات الكبرى والهامة التي باشرها المغرب، في إطار التعاون الثنائي، تتعلق أساسا بمحاربة الأمية، وبالفلاحة التضامنية، وفك العزلة عن العالم القروي والتطهير السائل ومحاربة التلوث والفقر.
وبخصوص دوافع الرفع من قيمة الدعم المخصص للسنوات الثلاث القادمة (20 % مقارنة بسنة 2010)، قال إينديكو لاندابورو إن المملكة المغربية، التي حصلت على وضع متقدم، ستبقى من بين البلدان الأكثر استفادة من الدعم المالي المخصص للمنطقة المجاورة للاتحاد الأوروبي لاعتبارات عديدة، مستبعدا، خلافا لما يشاع، منح الوضع ذاته لتونس، بالنظر إلى المشوار الطويل الذي قطعه المغرب في المجال الديمقراطي وإلى مستوى علاقاته مع أوروبا .
فحصيلة التعاون الثنائي يقول لاندابورو، «إيجابية بشكل عام»، والطرفان تقدما كثيرا في مجال الحوار السياسي والتشاور وتقريب وجهات النظر السياسية، وتعاونهما الثنائي يثمر سياسات واستراتيجات إصلاح من الضروري تسريع وتيرتها، خاصة بعد الوقوف على القفزات الديمقراطية الهامة التي يحققها المغرب.
في هذا السياق، عبر سفير الاتحاد الأوروبي عن تفاؤله بخصوص «كم ونوع الإصلاحات التي ستهم وستميز المغرب قريبا»، والتي أكدتها، على حد قوله، طبيعة وتفاعل السلطات الحكومية مع «المسيرة الواعية للشباب المغربي يوم عشرين فبراير الجاري، التي رفعت شعارات تلقاها الاتحاد الأوروبي بارتياح كبير. لأنها، من جانب، طالبت بإصلاحات ستعزز موقع المملكة ووضعها المتقدم، ومن جهة أخرى، تعاملت معها الحكومة المغربية بكثير من النضج والواقعية بتأكيدها على مشروعية المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشباب والمطروحة، فعلا، في الأجندة الوطنية وسيتم التعامل معها بانفتاح كبير».
ورغم ما شاب المسيرة من أحداث ناتجة عن «سلوكات بعض المشاغبين»، يقول لاندابورو، يمكن التأكيد، وفق المتحدث، أن «مناخا ديمقراطيا صحيا يسود المغرب، يدفع الاتحاد الأوروبي إلى اعتباره بلدا ديمقراطيا أو هو على الأقل يسير في الاتجاه الصحيح، رغم بعض الكوابح والعقبات التي تعوق السير الحثيث نحو هذا الهدف، ومن بينها انتشار الرشوة والفساد، التي تتطلب مجهودا سنساهم فيه بالتأكيد، من خلال مشاريع جاهزة وتمويلات مخصصة للهيئات المعنية بمحاربته».
وفي معرض إجاباته على أسئلة الصحفيين، تطرق سفير الاتحاد الأوروبي لقضايا هامة، منها أساسا قضية الوحدة الترابية للمغرب، واتفاق الصيد البحري، والعراقيل التي تقيمها السفارات الأوروبية في وجه المغاربة الراغبين في دخول تراب منطقة شينغن.
فبخصوص قضية الصحراء المغربية، جدد سفير الاتحاد الأوروبي، التأكيد على موقف الاتحاد الذي يعتبر أن حل هذا النزاع يبقى رهينا بالتوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف المعنية تحت إشراف الأمم المتحدة والأمين العام بان كي مون. وذكر في هذا السياق بأن الاتحاد الأوروبي اعتبر المقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية في إطار السيادة المغربية» مقترحا هاما يتعين أخذه بعين الاعتبار».
وفي سياق متصل، قال السفير إن الشد والجدب الذي رافق تجديد الاتفاق، والمتعلق بالصيد في المياه الجنوبية للمغرب، خلف «جلبة وضوضاء في الضفة الشمالية للمغرب بالحدة نفسها». وقد تم اللجوء إلى قراءات متأنية للقانون الدولي ولأطروحة الاتحاد الأوروبي التي تسمح بعقد اتفاق في حال خضوع المنطقة المعنية لإدارة الدولة التي سيتم عقد الاتفاق معها. حيث طلب الاتحاد الأوروبي من المغرب تقديم دليل على إدارته للأقاليم الجنوبية واستفادة مواطنيه فيها من عائدات استغلال البواخر الأوروبية للمياه الجنوبية. وهو ما تم بالفعل، يضيف السفير، حيث قدم عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري كل الدلائل الضرورية التي تسمح بالاستجابة لمقتضيات الطرح الأوروبي وسننتظر خلاصات الاجتماع المصيري الذي سيعقد يوم الأحد القادم، والتي قد تفضي، من دون شك، إلى تجديد الاتفاق وفق الشروط ذاتها المعمول بها للسماح للمراكب الأوروبية بالصيد في المياه الإقليمية المغربية.
وبخصوص العراقيل التي يعانيها المغاربة أمام سفارات وقنصليات الاتحاد الأوروبي، قال اينيكو لاندابورو إن «التفكير جدي في منح هذا الحق لمن يستحقه والنقاش لا زال جاريا لإزالة العديد من العقبات، وسنتوصل إلى اتفاق في أقرب الآجال بما يسهل ظروف وإجراءات الحصول على تأشيرة الإقامة المحددة زمنيا بتراب منطقة شينغن، خاصة لفائدة الصحفيين والطلبة ورجال الأعمال».