شبح الجفاف يجبر الحكومة على مراجعة معدل النمو

البركة يقر بوجود إكراهات والأزمي طالب بالقطع مع الحكامة الفاسدة

قال نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، أمس الجمعة، أمام لجنة المالية في مجلس النواب، إن "مشروع قانون المالية يناقش في وقت يعرف المغرب تراجعا على مستوى الاستثمارات الخارجية وتصاعد مؤشرات شبح الجفاف"
بينما اعتبر إدريس الأزمي، الوزير المكلف بالميزانية، أن إصلاح صندوقي المقاصة والتقاعد "يفرض نفسه على الحكومة، وإن كان مكلفا اجتماعيا وسياسيا".
وأكد البركة، أن الحكومة باتت مجبرة أمام هذه الإكراهات على مراجعة تعهدها بتحقيق معدل النمو في نسبة 4.2 في المائة، مطالبا المعارضة والأغلبية في البرلمان بالانخراط في "المقاربة التشاركية الإصلاحية للمالية العمومية، في بعدي الإنفاق والاستثمار".
وكشف البركة، الذي اقترح على لجنة المالية بمجلس النواب تشكيل لجينة تقنية للمشاركة في تجويد مشروع القانون التنظيمي للقطب المالي للدارالبيضاء، أن وزارته توصلت مع شركائها إلى خمس صيغ لإصلاح صندوق التقاعد.
وأوضح أن الحكومة تروم تبني سياسة عادلة في تمويل صندوق التماسك الاجتماعي المدرج في مشروع القانون المالي، عبر التنصيص بموجب نص قانوني على استيفاء 1.5 في المائة لفائدة الصندوق من الربح الصافي السنوي المحقق لدى المؤسسات الربحية، التي يعادل أو يتجاوز رقم معاملاتها 200 مليون درهم.
وجدد البركة التأكيد على تشبث الحكومة بالمرتكزات الكبرى الثلاث لمشروع قانون المالية، والتي تدور حول "تعزيز دولة القانون، وتدعيم مبادئ وآليات الحكامة الجيدة٬ ونمو قوي ومستدام واستعادة التوازنات الماكرو-اقتصادية٬ وضمان ولوج عادل للمواطنين للخدمات الأساسية، وترسيخ مبادئ التضامن وتكافؤ الفرص".
وشدد الأزمي على أن التوازنات الاقتصادية التي ترمي إليها الحكومة من خلال مشروع قانون المالية، هي من مصلحة الوطن، وأن المنهج المتبع لدى وزارته بهذا الخصوص أساسه "جلب المصالح ودرء المفاسد". وخاطب أعضاء لجنة المالية قائلا "الكل يجمع على أن هناك مشكلا بنيويا على مستوى الاستثمارات العمومية وأنا أشاطركم الرأي، لذلك يجب التحلي بالثقة والأمل والمبادرة التشاركية للقطع مع الحكامة الفاسدة".
ودعا الأزمي إلى الحد من النفقات غير المنتجة، وتغيير طريقة تدبير المالية العمومية، مؤكدا أنه "لا يمكن أن ندبر المالية العمومية بما هي عليه"، مشددا على أهمية المواكبة والتتبع لأوجه صرف المال العام.