أغلبها يخصص لنفقات التسيير والاستثمارات العمومية

موارد الدولة تصل 314 مليار درهم سنة 2012
تقدر الموارد الإجمالية لميزانية الدولة، برسم مشروع القانون المالي لسنة 2012 بنحو 314 مليار و511 مليون درهم، تتوزع على الميزانية العامة٬ ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ٬ والحسابات الخصوصية للخزينة، فيما تصل الاعتمادات المرصودة للإدارات برسم نفقات الاستثمار ما مجموعه 97 مليار و105 مليون درهم، وسجل الاستثمار العمومي ارتفاعا بقيمة 21 مليار ليصل إلى أزيد من 188 مليار درهم هذه السنة.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، أثناء عرض مشروع القانون المالي أمام الدورة الاستثنائية للبرلمان التي افتتحت أول أمس الخميس، إن مشروع القانون المالي يتزامن ويتفاعل في إعداده مع الظرفية الإقليمية والدولية التي تطبعها العديد من التحولات السياسية، والتطورات الاقتصادية المطردة على وقع الأزمة العالمية، وطنيا، من خلال الدينامية الجديدة التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، على مستوى الإصلاحات المؤسساتية والسياسية.
وأبرز وزير الاقتصاد والمالية حرص الحكومة على السعي أن يشكل مشروع قانون المالية لهذه السنة سندا لترسيخ مسار البناء الديمقراطي وتفعيل الإصلاحات الأساسية والمؤسساتية العميقة التي انخرطت فيها البلاد، والمساهمة الواعية طبقا لأولويات البرنامج الحكومي في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، وفق مقاربة تشاركية، وفي مقدمتها تفعيل القوانين التنظيمية، وإرساء الجهوية المتقدمة، وترسيخ نهج الحكامة الجيدة، وتحدث الإدارة والارتقاء بالأداء والخدمات المقدمة للمواطنين إلى أعلى مستوى من النجاعة والفعالية، وتحسين مناخ الأعمال وتوطيد ركائز عدالة مستقلة وفعالة ومحاربة مختلف أشكال الفساد والرشوة واقتصاد الريع والاحتكار.
وأكد نزار بركة أن مشروع القانون المالي يستند إلى أولويات وأهداف البرنامج الحكومي، والمتمثلة في تثمين الهوية الوطنية وتلاحم مكوناتها المتنوعة، وترسيخ دولة القانون والحكامة الرشيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز أسس نمو اقتصادي قوي ومستدام، وضمان الولوج العادل إلى الخدمات الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتضامن بين الأفراد والفئات والأجيال والجهات.
واعتبر بركة أن مشروع القانون ينتظمه نموذج اقتصادي واضح المعالم، ينبني على تعزيز النمو الداخلي وتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، وتأهيل العنصر البشري، وتقوية آليات التضامن والحماية الاجتماعية، وإرساء تنمية مندمجة متوازنة ومستدامة ذات بعد ترابي.
وأعلن وزير الاقتصاد والمالية أن الاستثمار العمومي سيعرف ارتفاعا برسم مشروع القانون المالي لسنة 2012 بقيمة 21 مليار ليصل إلى أزيد من 188 مليار درهم، منها نفقات الاستثمار المسجلة برسم الميزانية العامة٬ وأيضا نفقات الاستثمار الخاصة بالحسابات الخصوصية للخزينة والجماعات المحلية والمقاولات والمؤسسات العمومية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة مما سيمكن من مواصلة إنجاز وتحديث البنى التحتية.
وتلتزم الحكومة، حسب نزار بركة، بالعمل على استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية، خصوصا في ظل إكراهات الظرفية الدولية والوطنية، من خلال اعتماد آليات من أجل ضمان مسار سليم للمالية العمومية تمكن من حصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في أفق 2016.
ومن جانبه أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، أن مشروع قانون المالية يجسد حرص الحكومة على إعطاء إشارات قوية للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في ظل إكراهات الظرفية العالمية والإقليمية والوطنية من خلال تكثيف الاستثمار العمومي لتوفير التمويل اللازم لمواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية لدعم التشغيل وتنفيذ الالتزامات المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي واعتماد تدابير استعجالية لمواجهة انعكاسات تأخر التساقطات المطرية.
وتصل التحملات المتوقعة برسم المشروع، حسب الأزمي، إلى حوالي 77 مليار و346 مليون درهم، بينما تقدر الموارد الإجمالية بحوالي 314 مليار و51 مليون درهم٬ فيما تصل الاعتمادات المرصودة للإدارات برسم نفقات الاستثمار ما مجموعه 97 مليار و 105 مليون درهم.
واعتبر الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال تقديم الجزء الثاني من المشروع أمام ممثلي الأمة، أن صياغة مشروع القانون المالي في بعده المالي تمت على أساس حصر مستوى العجز في 5 في المائة، مقابل 6.1 في المائة السنة الماضية، وأيضا على أساس فرضيات تقدر معدل نمو الناتج الداخلي الخام في 4.2 في المائة، وحصر معدل التضخم في 2.5 في المائة، على أساس 100 دولار للبرميل، كسعر متوسط للبترول.
وشدد الأزمي على أن ربح الرهانات المطروحة على البلاد في مواجهة تقلبات الظرفية الدولية وفي ظل واقع إقليمي مضطرب سياسيا واجتماعيا موازاة مع الحرص على سلامة التوازنات المالية يستدعيان التحلي بروح المسؤولية وروح المبادرة والانخراط الجماعي لكافة المواطنين سياسيين واقتصاديين واجتماعيين تحصينا لمكتسبات المغرب في وضعية بدأت تعاني فيها عدد من البلدان٬ بما فيها الأوربية٬ من فقدان السيطرة على القرار السيادي في المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية.
وتشير المعطيات الرقمية الخاصة بمشروع القانون المالي لسنة 2012 أن الموارد الإجمالية لميزانية الدولة تقدر بنحو 314 مليار و511 مليون و871 ألف درهم، تتوزع على الميزانية العامة٬ ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة٬ والحسابات الخصوصية للخزينة، كما أن حجم الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير تصل إلى أزيد من 187 مليار و830 مليون بزيادة تبلغ 23.57 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية. أما التحملات المشتركة - التسيير فقد سجلت ارتفاعا نسبته 71.76 في المائة مقارنة، مع سنة 2011٬ وتخصص أساسا لتغطية الإعانات المرصودة لدعم أسعار المواد الأساسية وتمويل مساهمة الدولة باعتبارها مشغلا في الصندوق المغربي للتقاعد، كما تهم أيضا النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية التي تصل الاعتمادات المفتوحة لها حوالي 2666 مليون درهم تخصص لتغطية النفقات الاستثنائية والنفقات الطارئة خلال السنة وبرنامج تصفية المتأخرات.
وتصل الاعتمادات المرصودة لنفقات الاستثمار إلى 105 مليار و97 مليون درهم، منها 59.13 مليار درهم للأداءات المفتوحة٬ و33.34 مليار درهم كاعتمادات الالتزام للسنة المالية 2013 والسنوات التي تليها، و13.5 مليار درهم اعتمادات ملتزم بها في إطار قانون المالية لسنة 2011.
ويصل حجم الاعتمادات المخصصة لبرامج الاستثمار الممولة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة التي لا تستفيد من التحويلات المالية للميزانية العامة إلى 10.16 مليار درهم٬ وتهم أساسا تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفلاحة والمياه والغابات وتربية المواشي والقطاع السمعي البصري والسكن والعدل والثقافة والرياضة ودعم المقاولين الشباب٬ وكذا برامج اجتماعية وتربوية.
وتبلغ الاعتمادات المخصصة لبرامج استثمار مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة إلى حوالي 0.74 مليار درهم.
وارتفعت الاعتمادات المسجلة برسم خدمة الدين العمومي بنسبة وصلت إلى 17 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية، حيث وصل مجموعها إلى أزيد من 42 مليار و743 مليون درهم، مقابل 36 مليار و534 مليون و258 ألف درهم برسم سنة 2011 . وتتوزع هذه الاعتمادات على الدين الخارجي (7 مليار و623 مليون درهم) بنسبة ارتفاع 3.1 في المائة، والدين الداخلي (35 مليار و120 مليون درهم) بارتفاع نسبته 20.52 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية.