هسبريس ترصد أهم المؤشرات الرقمية لمشروع قانون مالية 2012

يعقد البرلمان غدا الخميس، جلسة عمومية تفتتح من خلالها الدورة الاستثنائية لمجلسي النواب والمستشارين، لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2012، الذي سيقدمه نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية.
ويهدف المشروع الذي جاء بطبيعة اجتماعية لمواجهة ما تعيشه البلاد من أزمة، إلى تعزيز الدعم للبرامج الاجتماعية التنموية عبر تخصيص 51 مليار درهم للتعليم و12 مليار درهم للصحة و3 مليار درهم للسكن و2.6 مليار درهم لفك العزلة عن العالم القروي، ومليار درهم لصندوق التنمية القروية و2.3 مليار درهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وينص المشروع على إحداث 26.204 منصب شغل جديد، كما سيتم منح تحفيزات ضريبية لتعزيز الانخراط في السكن الاجتماعي ذات التكلفة المحددة في 14.000 ألف درهم.
هذا وأقر مشروع قانون المالية لسنة المالية 2012 توجهات التنمية الاقتصادية ورفع الخدمات الاجتماعية والإدارية وتعزيز الحكامة الجيدة، التدقيق في الإطار المالي لتنزيل هذه التوجهات، بالسعي إلى تحقيق معدل نمو بقيمة 4.2% ولتخفيض عجز الميزانية إلى 5% وتوقع 93.5 مليار درهم للأجور.
أما بخصوص صندوق الدعم الاجتماعي فقد خصصت ملياري درهم لبرامج تعميم المساعدة الطبية ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة وتحمل نفقات الهدر المدرسي، ويمول بنسبة 1.5% من الربح الصافي للمقاولات التي يفوق هذا الربح 200 مليون درهم، بما يتيح مليار و200 مليون درهم تضاف لها 350 مليون درهم صندوق التامين وإضافة 1.6 % إلى الضريبة على السجائر.
وستعمل الحكومة في ذات المشروع على تعبئة 188 مليار درهم لمصلحة الاستثمار العمومي، وفي الوقت نفسه مضاعفة ترشيد النفقات العمومية عبر تخفيض نفقات الإيواء والفندقة والاستقبال والحفلات الرسمية ب 50% وتطبيق التزامات الحوار الاجتماعي والتزامات التشغيل.