المغرب يتصدى لمؤامرة جزائرية تقضي بمنعه من المشاركة في الإشراف على

كان الوزراء الأفارقة، خلال اجتماعهم٬ الجمعة الماضي، بنيروبي٬ في إطار المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية شهود عيان على تعنت الوفد الجزائري وتحامله الشديد على المغرب٬ والذي كاد ينسف المؤتمر ويؤجل المصادقة على إعلان نيروبي إلى أجل غير مسمى.
ففي الوقت الذي دعمت جل الوفود المشاركة موقف المملكة المغربية٬ والذي عبر عنه وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله٬ والذي اقترح وضع المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية تحت إشراف الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية٬ وأن يكون المؤتمر مفتوحا أمام جميع البلدان الإفريقية دون استثناء٬ اعترض سفير الجزائر بنيروبي على هذا الاقتراح٬ ودفع باتجاه أن يكون هذا المؤتمر الوزاري تحت رعاية البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي فقط.
موقف السفير الجزائري هذا٬ يخفي إشارات كانت محط انتقاد العديد من الوفود الإفريقية، التي فطنت لنواياه الحقيقية، التي عفا عنها الزمن٬ والتي تعرقل الجهود الحثيثة، التي ما فتئت تقوم بها منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للنهوض بالتنمية المستدامة في المدن الإفريقية وتحسين شروط العيش للمواطنين.
ورغم المرونة التي أبان عنها الوفد المغربي، حرصا منه على المساهمة في إنجاح هذا المؤتمر المهم، الذي وضعت أسسه، خلال اجتماع مكتب المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية في شتنبر الماضي، بالرباط٬ واصل السفير الجزائري معاكسته لرغبة المشاركين في الحسم في هذه النقطة العالقة والعودة إلى لغة العقل، التي تقتضي تمكين جميع البلدان الإفريقية من المشاركة في دورات المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية الذي أسس بمبادرة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
وبعدما عبروا عن استيائهم من تحامل ممثل الجزائر٬ أكدت عدد من الوفود الإفريقية عن دعمها لموقف المغرب٬ العادل والحكيم٬ داعين الأمانة العامة للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية ورئيس الجلسة إلى وضع حد لهذه الهرطقة، وبالفعل جرى في النهاية، اعتماد المقترح المغربي بالتصفيق، فيما ظلت محاولات السفير الجزائري مجرد صيحة في واد.
يذكر أن شعار الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري الإفريقي للإسكان والتنمية الحضرية "التخطيط الترابي وتمكين الجميع من الولوج إلى الخدمات" كان قد اختير في الاجتماع، الذي عقده المكتب في شتنبر الماضي بالرباط.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب كان ترأس في أبريل الماضي في مقر الأمم المتحدة بنيروبي الدورة الثالثة للمؤتمر الوزاري الإفريقي للإسكان والتنمية الحضرية، الذي أشاد المشاركون فيه بالجهود الدؤوبة للمغرب لإرساء أسس سيادة دولة الحق والقانون وتكريس الحريات الفردية والجماعية ومحاربة الفقر في إطار سياسة شمولية تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية والسكن والصحة والتعليم.