الخارجية البريطانية تشيد بالإصلاحات التي باشرها المغرب

أشادت وزارة الشؤون الخارجية البريطانية، أمس الاثنين، بالإصلاحات التي باشرها المغرب، لاسيما إجراء انتخابات حرة شهر نونبر 2011.
وسجلت الوزارة في تقريرها السنوي (2011)، حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية، وليام هيغ، أنه "جرى تنظيم انتخابات حرة في المغرب".
وأبرز التقرير الذي خصص تعليقات واسعة على الأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سياق "الربيع العربي"، بالخصوص، مظاهر التقدم المتضمنة في الدستور الجديد الذي صادق عليه أغلبية المغاربة خلال الاستفتاء الشعبي ليوليوز 2011.
وأشارت الخارجية البريطانية، في هذا السياق، إلى تعزيز حقوق الأقليات، وما جرى تحقيقه في مجال محاربة الفساد.
وينسجم هذا التقييم الإيجابي للتقدم الديمقراطي الذي حققه المغرب مع التصريحات الصادرة عن مسؤولين رفيعي المستوى بالحكومة البريطانية، لاسيما منذ الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مارس 2011.
وكان هيغ اعتبر أن هذا الخطاب الملكي يترجم "الالتزام الواضح لجلالة الملك بتكثيف وتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي والسياسي"، مضيفا أن الأمر يتعلق ب"رسالة قوية يؤكد جلالته من خلالها إنصاته الدائم لانتظارات شعبه".
وجرى التأكيد على الدعم البريطاني لتفعيل البرنامج الإصلاحي بالمغرب على لسان كبار المسؤولين البريطانيين، الذين يرون في المغرب نموذجا يحتذى.
وفي هذا الصدد، كان نائب رئيس الوزراء البريطاني، نيك كليغ، اغتنم فرصة اتصال هاتفي مع السيد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، للتعبير عن "دعم المملكة المتحدة، على المستوى الثنائي وعبر الاتحاد الأوروبي، لمخططات الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجاري تنفيذها بالمغرب.
وجرى أخيرا، التعبير عن هذا الدعم المتواصل من طرف وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أليستر بيرت، الذي أكد خلال الزيارة التي قام بها أخيرا، إلى بريطانيا الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوسف العمراني، أن لندن "تلقت بإيجاب مسلسل الإصلاحات السياسية بالمملكة، خاصة اعتمادها دستورا جديدا يكرس الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وعبر المسؤول البريطاني عن اقتناعه بأن المغرب سيواصل تنفيذ هذه الإصلاحات الرامية إلى تكريس ثقافة حقوق الإنسان والحريات السياسية طيلة السنوات المقبلة.
وقال الوزير إن "المغرب سيعزز بذلك صورته كنموذج للإصلاحات بالنسبة للمنطقة العربية"، مجددا التأكيد على استعداد المملكة المتحدة لمواصلة دعمها للإصلاحات المغربية، وبصفة خاصة، على مستوى تقوية المجتمع المدني وتوسيع المشاركة السياسية.