تعليمات ملكية لتشكيل لجنة لإحصاء المساكن الآيلة للسقوط بالبيضاء وباقي المدن العتيقة

إثر انهيار عمارة بالمدينة القديمة للعاصمة الاقتصادية مخلفا مصرع 3 وإصابة 6 بجروح خطيرة

على إثر انهيار عمارة، أول أمس السبت 9 يونيو 2012، من جديد، بالمدينة القديمة في الدارالبيضاء٬ وخلف مصرع ثلاثة أشخاص، وإصابة ستة آخرين بجروح خطيرة٬ أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية لتشكيل لجنة تتولى القيام بإحصاء شامل للمساكن الآيلة للسقوط بالدارالبيضاء، وبباقي المدن العتيقة بالمملكة.
جانب من اجتماع اللجنة برئاسة رئيس الحكومة (ماب)
كما أعطى جلالة الملك أوامره بإيلاء الأولوية لمعالجة هذه الحالات مع اتخاذ التدابير الاستعجالية والضرورية لإعادة إسكان قاطني هذه المساكن، التي يتعين إعادة تأهيلها أو هدمها.
من جهة أخرى٬ أعطى صاحب الجلالة٬ تعليماته السامية لوزير الداخلية للإشراف على مراسم دفن الضحايا والتكفل بالأشخاص المصابين.
ومساء اليوم نفسه، عقدت اللجنة، التي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية بتشكيلها لتتولى القيام بإحصاء شامل للمساكن الآيلة للسقوط بالدارالبيضاء وبباقي المدن العتيقة بالمملكة٬ على إثر انهيار عمارة بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء٬ اجتماعا٬ بالرباط٬ برئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي٬ في تصريح للصحافة٬ عقب الاجتماع٬ إن "الحكومة إذ تجدد تعازيها لأسر الضحايا على هذا المصاب الأليم، فإن اللجنة الوزارية قررت إطلاق عملية إحصاء دقيق وشامل لمجموع المنازل الآيلة للسقوط٬ وكذا إطلاق برنامج استعجالي لإعادة إسكان قاطني المنازل المهددة بالسقوط والموجودة في حالة حرجة مع رصد الاعتمادات المالية اللازمة لذلك".
كما تقرر٬ يضيف الوزير٬ أن تبقى اللجنة المكونة من القطاعات الوزارية الأساسية المعنية وهي وزارة الداخلية، ووزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الاتصال، التي يترأسها رئيس الحكومة، وبحضور وزير الدولة٬ في حالة انعقاد لمتابعة هذا الملف.
وكان رئيس الحكومة أكد في بداية اجتماع اللجنة ضرورة النظر في الإجراءات والتدابير الاستعجالية، التي يتعين اتخاذها لمعالجة وضعية المنازل المهددة بالسقوط وإعطاء ساكنيها الأولوية إنقاذا لأرواحهم.
حضر هذا الاجتماع، وزير الدولة، عبد الله باها٬ ووزير الداخلية، امحند العنصر، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، ووزير الثقافة، محمد أمين الصبيحي٬ والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس٬ والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي.