ملف 'الفردوس' ينتقل من خريبكة إلى استئنافية البيضاء

أحال جمال سرحان، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، مساء أول أمس الخميس، ملف "مشروع المجمع السكني الفردوس بخريبكة"، الذي يتابع فيه 20 شخصا، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، من أجل الاختصاص.
واستنادا إلى معطيات حصلت عليها "المغربية" من مصادر مقربة من الملف، فإن الوكيل العام لاستئنافية خريبكة استمع إلى 18 متهما، أول أمس الأربعاء، لأزيد من ساعة، بينهم 5 مقاولين، و8 مهندسين وموظفين في المجلس البلدي، و3 من نواب رئيس المجلس البلدي، وتقني في عمالة خريبكة، ومنعش عقاري، في حين، تغيب اثنان عن الحضور وهما برلمانيان سابقان.
وأحيل هذا الملف، الذي فتح تحقيق فيه بناء على التعليمات الملكية، في مارس الماضي، على الوكيل العام باستئنافية خريبكة، صباح أول أمس، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وكان جلالة الملك محمد السادس أعطى أوامره السامية، في مارس الماضي، ب "فتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات في تعثر مشروع المجمع السكني الفردوس، واتخاذ التدابير الضرورية لتمكين مقتني بنايات المركب السكني الفردوس بخريبكة، المستوفين للشروط، من الوثائق الإدارية"، حسب بلاغ لوزارة الداخلية.
وعرف المشروع السكني سالف الذكر، منذ الترخيص بإنجازه سنة 2003، تعثرا دام سنوات، ودخلت فيه تحقيقات قضائية وإدارية، لكن معاناة السكان وصاحب المشروع استمرت رغم انتهاء الأشغال منذ سنة 2005.