ملف المشروع السكني 'الفردوس' أمام الوكيل العام باستئنافية خريبكة

20 متهما بينهم برلمانيان ومقاولون ومهندسون وموظفون جماعيون

أفادت مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت، صباح أمس الخميس، ملف "مشروع المجمع السكني الفردوس بخريبكة" على جمال سرحان، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة.
وأضافت مصادر "المغربية" أن لائحة المتابعين في هذا الملف، الذي فتح تحقيق فيه بناء على تعليمات ملكية، في مارس الماضي، بلغت 20 متهما، بينهم برلمانيان سابقان، و5 مقاولين، و8 بينهم مهندسون وموظفون في المجلس البلدي، و3 من نواب رئيس المجلس البلدي، وتقني في عمالة خريبكة، ومنعش عقاري، مشيرة إلى أنه جرى تقديم 18 متهما حضروا إلى مقر استئنافية خريبكة، أمس، أمام الوكيل العام، بينما تغيب اثنان، ويتعلق الأمر بالبرلمانيين، لتوفرهما على الحصانة.
ومن المنتظر، حسب مصادرنا، أن يصدر قرار الوكيل العام مساء اليوم نفسه، بإحالة المتهمين على قاضي التحقيق، أو إعادتهم إلى الفرقة الوطنية لتعميق البحث.
وأوضحت المصادر أن التحقيقات المباشرة في ملف الفردوس شملت البحث بخصوص
رخصتي بناء المشروع، الأولى رقم 470، حصلت عليه الشركة في سنة 2003، ورخصة البناء الثانية رقم 991، حصلت عليه الشركة بتاريخ 15 نونبر 2005، وتعدل تصاميم الرخصة الأولى، مع إضافة 5 عمارات إلى الترخيص الأول، وأسباب تعثره، إضافة إلى التحقيق في بعض الصفقات المشبوهة، التي تطرق إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2009، بخصوص المجلس البلدي لخريبكة.
وكان جلالة الملك محمد السادس أعطى أوامره السامية، في مارس الماضي، ب "فتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات في تعثر مشروع المجمع السكني الفردوس، واتخاذ التدابير الضرورية لتمكين مقتني بنايات المركب السكني الفردوس بخريبكة، المستوفين للشروط، من الوثائق الإدارية"، حسب بلاغ لوزارة الداخلية.
وعقد اجتماع طارئ بمقر عمالة خريبكة، لتدارس الملف مباشرة بعد صدور التعليمات الملكية، حضره عدد من المسؤولين المحليين بالمدينة.
وعرف المشروع السكني سالف الذكر، منذ الترخيص بإنجازه سنة 2003، تعثرا دام سنوات، ودخلت فيه تحقيقات قضائية وإدارية، لكن معاناة السكان وصاحب المشروع استمرت رغم انتهاء الأشغال منذ سنة 2005.
وحسب بلاغ للشركة صاحبة المشروع، حصلت عليه "المغربية"، اعتبرت الأخيرة أن أسباب تأخر إتمام المشروع السكني تعود إلى ما أسمته ب "الضغوطات المتكررة، التي تعرض لها مسؤولو شركة " A.T.R.C PROMOTION " من طرف مسؤولين بالإقليم، التي كانت سببا في توقف الأشغال".
وكشفت الشركة، في بلاغها، أن مسؤولين حاولوا عرقلة المشروع منذ بدايته بمطالب تعجيزية لصاحب المشروع خاصة بعد محاولة إخفاء الرخصة الثانية رقم 991 وعدم تقديمها إلى قضاة المجلس الأعلى للحسابات عند زيارات التفتيش، التي قاموا بها لمرافق الجماعة، كما جرى إخفاء هذه الرخصة عن مسؤولي المفتشية العامة لوزارة الداخلية".
وطالبت شركة "A.T.R.C PROMOTION" من وزارة الداخلية فتح تحقيق حول ظروف تسلم هذه الرخصة الثانية، التي جاءت لتعديل الرخصة الأولى".