حملة دولية في أروقة الأمم المتحدة لتأييد مقترح الحكم الذاتي

شهدت أروقة الأمم المتحدة، خلال الأيام الماضية، وبتزامن مع انطلاق أشغال اللجنة الرابعة، حملة للتوعية بأهمية مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب.
وتقود هذه الحملة منظمات حكومية وغير حكومية، وزعماء مجموعة من الدول الإفريقية، تطالب الأمم المتحدة في شخص أمينها العام بان كي مون، وأعضاء مجلس الأمن الدولي، بضرورة التصدي للعقابات، التي تفشل مسلسل مفاوضات الحل السلمي لنزاع الصحراء.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الأطراف الإقليمية والدولية، التي تقود حملة التحسيس بأهمية مقترح الحكم الذاتي، أصبحت تشعر بالخطر الناجم عن استمرار البوليساريو في التمسك بمواقف جامدة، والدعوة إلى خيارات غير واقعية، ولا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، الأمر الذي أدام حالة التوتر في المنطقة.
وأضافت مصادر"المغربية" أن البوليساريو، من خلال موقفها الجامد والمرهون بإرادة النظام الجزائري، أصبحت توفر فرصة ذهبية للتنظيمات الإرهابية والشبكات الإجرامية المتنامية في منطقة الساحل والصحراء، بل أصبح بعض عناصر الجبهة شركاء مخلصين لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وإضافة إلى ذلك، أصبح سكان المخيمات في تندوف، وفي مقدمتهم الشباب، يعيشون أوضاعا مأساوية في مواجهة مصير مجهول، بعد أزيد من 37 سنة من عمر نزاع الصحراء.
وحسب مصادر "المغربية"، فإن الأطراف، التي تعبأت داخل أروقة الأمم المتحدة لتأييد مقترح الحكم الذاتي، تشعر بتأثير مشكل الصحراء على أمن واستقرار بلدان المنطقة، وتنطلق من حقائق على أرض الواقع، في ظل تمدد التيارات المتطرفة، وسيطرتها على أجزاء كبيرة من شمال مالي، وجنوبي ليبيا والجزائر، والشمال الغربي لنيجيريا، وتعمل جاهدة على احتواء البوليساريو واستقطاب الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف للانخراط في أنشطتها الإرهابية، وفي العمليات غير المشروعة، كتهريب البشر والاتجار في المخدرات والأسلحة، وخطف الرهائن.
وجدد متدخلون من مختلف مناطق العالم٬ أول أمس الثلاثاء٬ أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة في نيويورك٬ "دعمهم الأكيد" للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، ودعوتهم إلى تمكين الصحراويين المحتجزين في مخيمات "البوليساريو" بتندوف من حق العودة إلى وطنهم الأم.
من بين المتحدثين أيضا٬ موظفون سامون سابقون بالأمم المتحدة على اطلاع بالموضوع٬ وجامعيون وخبراء٬ فضلا عن منظمات غير حكومية دولية٬ سيتقاسمون آراءهم وتحليلاتهم حول القضية وسيبرزون أمام أعضاء اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة٬ وجاهة المبادرة المغربية حول الصحراء، التي وصفها مجلس الأمن الدولي ب"الجادة وذات المصداقية"، وكذا أحقية المغرب في صحرائه.
وأكد الخبير في شؤون شمال إفريقيا٬ جوف بورتر٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أنه " ليس من الجيد انهيار دولة في الجوار"٬ في إشارة إلى أحداث مالي، التي تسيطر مجموعات مسلحة على 50 في المائة من ترابها.
واعتبر الخبير الأمريكي أن هذا الوضع يشكل "إشارة سلبية" في المنطقة. وبالفعل، فإن عددا من المراقبين الغربيين في الأمم المتحدة٬ أكدوا أن نتائج عدم الاستقرار لا تهم فقط منطقة شمال مالي، التي عم فيها التمرد والإرهاب، لكنها تهم المنطقة بأكملها٬ مذكرين بحالة "اختراق البوليساريو من طرف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"٬ في إشارة لحادث اختطاف ثلاثة مواطنين غربيين يعملون في المجال الإنساني بمخيمات تندوف.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعا، مرة أخرى٬ في قراره الأخير بشأن الصحراء٬ في أبريل الماضي٬ إلى إحصاء سكان المخيمات، غير أن هذا النداء لم يستجب له إلى حد الآن.
وتنعقد أشغال اللجنة الرابعة هذه السنة في سياق يتسم بظرفية إقليمية أكثر إثارة للقلق بسبب انعدام الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، الذي يشكل تهديدا حقيقيا للأمن خاصة لبلدان المغرب العربي وغيرها.
من جهتها٬ أشارت أسبوعية "جون أفريك" في عددها للأسبوع الجاري٬ إلى أن قيادة البوليساريو "تبدو وكأنها فقدت سيطرتها على قاعدتها".
وحسب وثيقة تركيبية لمصالح استخباراتية أوروبية ومغاربية حول الوضع في الصحراء٬ أوردتها الأسبوعية٬ فإن سيطرة الجماعات الإسلامية على شمال مالي مكنت من " فتح مجال ترابي موات يقصده كل يوم٬ ومنذ أزيد من ستة أشهر٬ عدد من الشباب المجندين٬ لاسيما القادمين من مخيمات البوليساريو".
وأكد دبلوماسي غربي بالأمم المتحدة، أخيرا لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أنه "في الوقت الذي تتعاظم المخاطر التي تهدد المنطقة"٬ فإن مناصري ترك الوضع على ما هو عليه يساعدون "المنظمات الإرهابية على تعزيز قواعدها بهذه المنطقة"، وعلى التناسل واتساع رقعتها خارج شمال مالي.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت في دجنبر الماضي مشروع قرار يجدد دعم الأمم المتحدة لمسلسل المفاوضات حول الصحراء. وأشارت الجمعية العامة في هذا القرار الذي جرت المصادقة عليه بالإجماع٬ إلى "الجهود المبذولة والتطورات منذ 2006"٬ في إشارة٬ مرة أخرى٬ إلى المبادرة المغربية المتمثلة في منح الصحراء الحكم الذاتي.
من جهة أخرى، كان مركز الأمن والدراسات الاستراتيجية في لندن أشار في تقريره الأخير، نهاية شتنبر الماضي، إلى أنه "في الظروف المأساوية لسكان المخيمات في جنوب غرب الجزائر، في ظل الانفلات الأمني لكل من الجزائر ومالي وموريتانيا وليبيا في أجزاء كبيرة من حدودها، وفي ظل اللاحل لنزاع الصحراء، أصبحت بعض العناصر في البوليساريو والمخيمات مصدرا مغذيا لعمليات التهريب والاتجار بالأسلحة والإرهاب".
وحذر التقرير من حالة الجمود في قضية الصحراء، بسبب التأثير السلبي لبعض الأطراف على مفاوضات الحل السياسي، التي تشرف عليها الأمم المتحدة.