الوكيل العام يأمر بالبحث في اعتداء سلفيين على عناصر شرطة بطنجة

إيقاف مبحوث عنه في قضية إرهابية وجرائم أخرى أثناء محاولته السفر إلى الخارج

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أمس الأربعاء، أمرا بإجراء بحث دقيق حول حادث اعتداء محسوبين على ما يسمى ب"السلفية الجهادية" على عناصر شرطة، أول أمس الثلاثاء، وبإلقاء القبض على المتورطين فيه لإحالتهم على القضاء.
وذكر بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى المحكمة أنه "بمجرد إشعار النيابة العامة من طرف الشرطة القضائية بطنجة بتفاصيل الأحداث٬ أصدر الوكيل العام للملك أمرا بإجراء بحث دقيق في الموضوع، وبإلقاء القبض على المتورطين في ذلك، لإحالتهم على القضاء، وفقا لما ينص عليه القانون وفي احترام تام لضمانة المحاكمة العادلة".
وذكر المصدر ذاته أن ما يقارب 100 شخص محسوبين على تيار ما يسمى ب"السلفية الجهادية" نظموا٬ إثر ضبط شخص مبحوث عنه بسبب الاشتباه في تورطه في قضية إرهابية وجرائم أخرى، وتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بإجراء البحث معه بشأن ذلك٬ مسيرة في اتجاه مقر ولاية الأمن بطنجة للمطالبة بإطلاق سراحه٬ وشلوا حركة السير في وقت الذروة في أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة.
وأضاف البلاغ أن القوة العمومية "فوجئت٬ أثناء محاولة السلطات العمومية إقناع هؤلاء الأشخاص بإخلاء الشارع العام وتحرير حركة السير٬ باستهدافها من طرف المتجمهرين المدججين بأسلحة بيضاء وبالعصي والحجارة٬ ما خلف إصابات في صفوف بعض عناصر الشرطة بعضها خطير (جرح غائر وخطير في العنق بآلة حادة٬ وكسر المرفق الأيسر، وإصابة خطيرة في الذراع ...)".
وأضاف المصدر ذاته أنه، بعد تفكيك الوقفة ورجوع المتجمهرين إلى نقطة الانطلاق٬ فوجئت دورية أخرى مكونة من رجلي شرطة٬ كانا يقومان بمهامهما الاعتيادية بأحد الشوارع٬ بهؤلاء يعتدون عليهما دون سبب، إذ أصيب أحد الشرطيين بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى.
من جهة أخرى، علمت "المغربية"، أن المبحوث عنه على خلفية أحداث منطقة "أرض الدولة" بجماعة بني مكادة بطنجة، يوم 2 أكتوبر الماضي، أوقف في مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، بينما كان يهم بالسفر إلى خارج المغرب.
وأوضح مصدر مطلع أن رضوان (ث)، بائع متجول، ومعتقل سابق في إطار ما يسمى بملف "السلفية الجهادية"، أوقف الجمعة الماضي، لتباشر معه المصالح المختصة التحقيق، في انتظار إحالته على القضاء.
يشار إلى أن أحداث 2 أكتوبر الماضي جاءت بعد أن قام أعوان التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتنفيذ حكم قضائي، رقمه (471/2011)، يقضي بإفراغ منزل بحي بني مكادة.
وأوضح مصدر أن الحكم، الذي استصدرته مواطنة مغربية مقيمة ببلجيكا منذ حوالي سنة ونصف، والقاضي بإفراغ منزل كانت اقتنته من ورثة مالك المنزل الأصلي، تعذر تنفيذه منذ ذلك التاريخ بفعل تعنت أحد السكان، الذي كان دائما يرفض تنفيذ الحكم القضائي، ويحشد الجوار لمنع أعوان التنفيذ من القيام بعملية الإفراغ. واضطرت قوات الأمن إلى استعمال الغاز المسيل للدموع، ما مكن من تفرقة المتجمهرين وتنفيذ قرار الإفراغ، وإيقاف 18 شخصا، بينهم 9 من مستغلي ذلك المنزل.