توقيف شرطيين عن العمل في سيدي بنور

أوقفت المديرية العامة للأمن الوطني، الاثنين الماضي، شرطيين بالزي الرسمي عن العمل، بالمنطقة الأمنية الإقليمية لسيدي بنور، التابعة للأمن الإقليمي للجديدة.
وتوصل رئيس المصلحة الإدارية الإقليمية لدى أمن الجديدة، والمسؤول الأول بالمنطقة الأمنية لسيدي بنور، بقرارين مديريين، قصد التفعيل، يقضيان بتوقيف موظفي الأمن الوطني برتبة مقدم رئيس، يعملان لدى الهيئة الحضرية بسيدي بنور. وأورد قرارا التوقيف في تعليلهما أسباب ودوافع اتخاذهما.
وقالت مصادر مطلعة إن الشرطيين الموقوفين توصلا بقراري توقيفهما، في انتظار استدعائهما للمثول أمام المجلس التأديبي بالإدارة العامة، لاتخاذ العقوبات الإدارية المنصوص عليها، التي تتلاءم وطبيعة وحجم التجاوزات المهنية التي اقترفاها أثناء مزاولتهما مهامها في الشارع.
ويستشف من التعليل، الذي اعتمدته المفتشية العامة، غياب النية لدى مديرية الأمن، لاعتبارات أسرية واجتماعية، في إحالة موظفيها على العدالة، من أجل الخروقات التي ضبطا متلبسين بارتكابها، والتي لم يكشف عن طبيعتها، ومدى خطورتها. ودعي شرطيا المرور الموقوفان عن العمل، عقب إشعارهما بالقرارين المديريين، إلى تسليم بذلتيهما وسلاحيهما الناريين وبطاقتيهما المهنيتين إلى المسؤول بالمنطقة الأمنية الإقليمية بسيدي بنور.
وكانت لجنة تفتيش مركزية نفذت زيارات ميدانية، همت بعض جهات وأقاليم المملكة، إذ حلت أخيرا بمدينة سيدي بنور، وتزامنت زيارتها المباغتة مع يوم الثلاثاء، موعد السوق القروي، المعروف ب"ثلاث سيدي بنور"، والذي يقام داخل المدار الحضري للمدينة. وعاين أعضاء اللجنة المركزية "التجاوزات" التي ارتكبها شرطيا المرور، أثناء مزاولة مهامهما في الشارع العام.