نقابتا الكونفدرالية والفدرالية في التعليم تقرران إضرابا وطنيا

لقاء مرتقب مع وزير التربية الوطنية الاثنين المقبل

قررت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، في إطار التنسيق المشترك بينهما، خوض إضراب وطني احتجاجي بقطاعي التعليم المدرسي والجامعي
وذلك يوم 12 فبراير المقبل، سيكون مصحوبا بوقفة احتجاج أمام مقر وزارة التربية الوطنية.
ويأتي الإعلان عن هذا القرار، في الوقت الذي عقدت النقابتان، أول أمس الأربعاء، اجتماعا مع وزير التربية الوطنية، محمد الوفا.
وأسفر الاجتماع، حسب بلاغ للوزارة، بعد حصر النقط المتفق على إدراجها في جدول الأعمال، عن تأجيل مناقشة هذه النقط إلى الاثنين المقبل، نزولا عند رغبة النقابتين.
وقال الصادق الرغيوي، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، إن "وفد النقابتين فوجئ، أول أمس الأربعاء، بأن الوزير لا علم له بالمذكرة المطلبية المشتركة حول إصلاح التعليم، التي رفعتها النقابتان إلى رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية".
وأوضح الرغيوي، في تصريح ل "المغربية"، أن النقابتين سلمتا المذكرة إلى كتابة الضبط بالوزارة، وتتوفران على وصل إيداع يتضمن طابع الوزارة، مشيرا إلى أن هذا الرد من الوزارة يعتبر بمثابة "تهرب من الجواب عن المذكرة المطلبية".
وذكر الرغيوي أن لقاء أول أمس الأربعاء شهد النقاش في أمور خارج جدول الأعمال، وأضاف "لمدة 4 ساعات تقريبا، ونحن نناقش التضييق على الحريات النقابية، وهجوم الوزارة على نساء ورجال التعليم، ومحاولة جعلهم السبب الرئيسي في فشل المنظومة التربوية، لذا لم نتمكن من مناقشة جدول الأعمال المتفق عليه مع الوزير، وبالتالي، تأجل النقاش فيه إلى يوم الاثنين المقبل".
وأكد نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم أن قرار الإضراب مازال ساري المفعول، مشيرا إلى أن "النقابتين لم تعلنا الإضراب من أجل الإضراب، وإذا حصلت الاستجابة لمطالبهما المشتركة، سيعلن عن القرار المناسب من قبلهما في حينه".
وكان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، انعقد في دورة استثنائية بالمقر الوطني بالدارالبيضاء، بتزامن مع انعقاد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، يوم 11 يناير الجاري.
وأعلن المجلس الوطني أنه "اعتبارا للمكانة المركزية والوطنية لقضية التعليم ببلادنا، التي تعتبر البوابة الأساسية والرئيسية لكل تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية وديمقراطية، وأمام تجاهل الوزارة والحكومة لخطورة الوضع الذي دخلته المنظومة التربوية إثر فشل الإصلاح، اتخذت النقابتان قرار الإضراب".
وأوضح المجلس، في بلاغ له، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن قرار الإضراب جاء، أيضا، للرد على "استخفاف الحكومة والوزارة بالمساعي المشتركة المتمثلة في تقديم المذكرة المطلبية المشتركة بين النقابتين الداعية إلى ضرورة التعجيل بحوار وطني لإنقاذ التعليم ببلادنا حماية لحق ومستقبل أبناء الشعب المغربي في تعليم مجاني وجيد، وتحصين المدرسة العمومية، وإعطائها المكانة اللائقة بها في النسيج المجتمعي".
وسجل المجلس الوطني "غياب نية حقيقية لدى الحكومة في إجراء حوار جدي ومنتج لحل المشاكل والملفات المطلبية المطروحة على طاولة الحوار خاصة المتعلقة بما تبقى من اتفاقية 26 أبريل 2011 مركزيا وقطاعيا، وبتنفيذ ما اتفق عليه مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالنسبة للأطر الإدارية والتقنية بالتعليم العالي".
كما سجل المجلس الوطني للنقابة "تردي الأوضاع التي آلت إليها منظومة التربية والتكوين، وتزايد الاختلالات البنيوية، وتنامي الاعتداءات على نساء ورجال التعليم في البوادي والمدن، وعجز الحكومة عن توفير الأمن وحماية المؤسسات التعليمية من عمليات التخريب والسرقات"، منددا ب"التضييق على الحريات والحقوق النقابية بممارسة التهديد بالاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني".