بيان المجس الوطني للتقابة الوطنية للتعليم ال ف د ش

يقرر المجلس الوطني خوض إضراب وطني احتجاجي بقطاعي التعليم المدرسي والجامعي بتنسيق واشتراك مع النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) وذلك يوم الثلاثاء 12 فبراير 2013 مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
انعقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل في دورة استثنائية بالمقر الوطني بالدار البيضاء، بتزامن وموازاة مع انعقاد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك يوم 11 يناير 2013 الذي يصادف ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال وهو تأكيد على استمرار المعركة من أجل تحقيق الكرامة والحرية والديمقراطية للمواطن المغربي، وعزم النقابتين التعليميتين على مواصلة النضال الوحدوي لمواجهة كل مظاهر التراجع عن المكتسبات والحقوق في ظل الحكومة الحالية.
وقد استهل المجلس أشغاله بالوقوف ترحما على أرواح الأطر التعليمية الذين توفوا هذا الأسبوع جراء حوادث سير مفجعة.
كما تميزت بداية الأشغال بالكلمة القيمة التي ألقاها الأخ أحمد أخميس نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعرض الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم – الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بتاكيدهما على قيم الوحدة والتنسيق وتقوية العمل المشترك وتوحيد الجهود على كل المستويات في مواجهة سياسة الهجوم على الحريات النقابية ومكتسبات الشغيلة التعليمية وكذا الحريات الديمقراطية. ووقف العرض إضافة الى ذلك على واقع غياب حوار حقيقي ناجع سواء على المستوى القطاعي أو المركزي، وتنكر الحكومة والوزارة الوصية لالتزاماتهما السابقة، وتملص الوزارة من المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية في تحسين أوضاعها وظروف عملها عبر مراجعة ساعات العمل الأسبوعية ومراجعة شاملة للنظام الأساسي بما يضمن مسارا إداريا ومهنيا واضحا ومتوازنا ماديا ومعنويا.
واعتبارا للمكانة المركزية والوطنية لقضية التعليم ببلادنا التي تعتبر البوابة الأساسية والرئيسية لكل تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية وديمقراطية.
وأمام تجاهل الوزارة والحكومة لخطورة الوضع الذي دخلته المنظومة التربوية إثر فشل الإصلاح.
وأمام استخفافهما بالمساعي المشتركة المتمثلة في تقديم المذكرة المطلبية المشتركة بين النقابتين الداعية إلى ضرورة التعجيل بحوار وطني لإنقاذ التعليم ببلادنا حماية لحق ومستقبل أبناء الشعب المغربي في تعليم مجاني وجيد، وتحصين المدرسة العمومية، وإعطائها المكانة اللائقة بها في النسيج المجتمعي.
وبعد أن تداول المجلس إضافة إلى ما سبق، ما أعلن عنه رئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين المتعلق بمراجعة أنظمة التقاعد، وعزمه الإجهاز على أهم مكتسبات الشغيلة في التقاعد، مما يعني إصرار الحكومة على إنقاص وتقليص المعاشات وفرض تمديد مدة الخدمة.
وبعد أن سجل الأعضاء غياب نية حقيقية لدى الحكومة في إجراء حوار جدي ومنتج لحل المشاكل والملفات المطلبية المطروحة على طاولة الحوار خاصة المتعلقة بما تبقى من اتفاقية 26 أبريل 2011 مركزيا وقطاعيا، وبتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالنسبة للأطر الادارية والتقنية بالتعليم العالي .
وبعد أن تم تسجيل حالة تردي الأوضاع التي آلت إليها منظومة التربية والتكوين وتزايد الاختلالات البنيوية التي تطبعها، وتنامي الاعتداءات على نساء ورجال التعليم في البوادي والمدن، وعجز الحكومة على توفير الأمن وحماية المؤسسات التعليمية من عمليات التخريب والسرقات.
وبعد الوقوف على وضعية التضييق على الحريات والحقوق النقابية بممارسة التهديد بالاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني.
فإن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) يعلن:
خوض إضراب وطني احتجاجي بقطاعي التعليم المدرسي والجامعي بتنسيق واشتراك مع النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) وذلك يوم الثلاثاء 12 فبراير 2013 مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
والمجلس الوطني إذ يعتبر التنسيق الجاري بين النقابتين التعليميتين مسألة إستراتيجية، فإنه يدعو كل المناضلات والمناضلين إلى رص الصفوف والتعبئة من أجل إنجاح المحطة النضالية والاستعداد لكل الاحتمالات المستقبلية.
المجلس الوطني