هيأة حقوقية تسائل الحكومة حول الاقتطاع من أجور المضربين

دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحكومة إلى التوقف عن سلوك مسطرة الاقتطاع، معتبرة أنها لا تتماشى مع التزامات المغرب الدولية.
وتساءلت الرابطة، في مذكرة وجهتها إلى رئيس الحكومة ووزير التشغيل ووزير العدل والحريات، إذا كانت الحكومة "تتوفر على تدبير تراه لتنظيم حق الإضراب" وأن تباشر التفاوض مع باقي الفرقاء، من أجل إخراج القانون التنظيمي للإضراب، فضلا عن القانون المنظم للنقابات المهنية والحوار الاجتماعي.
واعتبرت الرابطة في المذكرة، التي توصلت "لمغربية" بنسخة منها، أن "لا شيء في الوضعية الحالية يسمح باتخاذ قرار الاقتطاع من أجور المضربين"، مؤكدة أن التدابير في هذه الوضعية تتسم "بالشطط في استعمال السلطة لغياب أساس المشروعية وطنيا ودوليا".
وأضافت أن "الاقتطاع من الأجرة بسبب الإضراب، باعتباره تغيبا غير مبرر ينطوي على تفسير تعسفي لحالات التغيب غير المبرر، على اعتبار أن الموظف لم يتغيب".
وطالبت الرابطة الحكومة بأن تكون "واضحة في تعليلها وترجع هذا الاقتطاع إلى سببه الحقيقي، ألا وهو الإضراب عن العمل، لأن النصوص الصريحة في منع ممارسة الإضراب جاءت حصرية لبعض فئات الموظفين، منهم متصرفو الداخلية، ورجال القضاء"، محذرة الحكومة من اللجوء إلى "استعمال مرسوم 5 فبراير 1958 لمنع حق الإضراب على الموظفين، كما حصل في مواجهة إضرابات 1979، لأن هذا الاستعمال يجانب الصواب من الناحية القانونية، ويسقط في عدم المشروعية".
وأبرزت الرابطة أن مرسوم 1958 لم يعد له معنى أو وجود قانوني بعد صدور دستور 1962، الذي أقر حق الإضراب بصيغة عامة، وهي الصيغة المكرسة بالدساتير اللاحقة، مفيدة أن اللجوء إلى هذا المرسوم أصبح يتسم بعدم احترام المشروعية الدستورية لحق الإضراب.