كروج: الإرادة السياسية للوقاية من الرشوة ومحاربتها 'ثابتة ومستمرة'

أكد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ عبد العظيم كروج٬ أول أمس الخميس، بالرباط٬ أن الإرادة السياسية للوقاية من الرشوة ومحاربتها "إرادة ثابتة ومستمرة"
وشدد على ضرورة العمل بالمقاربة التشاركية لمعالجة إشكالية ظاهرة الرشوة. وأوضح الوزير لدى ترؤسه الاجتماع الأول للجنة الإشراف على الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها٬ أن الرشوة ظاهرة معقدة ولها تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني٬ ولها انعكاسات وخيمة على التنمية المنشودة وعلى الاستثمار الوطني والأجنبي.
وأبرز كروج٬ حسب بلاغ للوزارة٬ الحاجة الماسة لوضع استراتيجية واضحة المعالم تروم تكريس مبادئ التدبير الجيد للشأن العام وترسيخ الحكامة الجيدة٬ مذكرا بأن الدستور المغربي الجديد يربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة وسيادة القانون واستقلالية القضاء لتعزيز مسار الإصلاح.
واستعرض الوزير الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة في هذا المجال والمتمثلة أساسا في إرساء إطار مؤسساتي ملائم وكفيل بتعزيز المنظومة الوطنية للنزاهة ومحاربة الفساد وتعزيز المنظومة القانونية٬ ووضع إطار مؤسساتي جديد للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
ومن هذه الإجراءات، أيضا٬ يضيف الوزير٬ دعم الشفافية وتكافؤ الفرص٬ ومؤسسة المراقبة والمساءلة٬ وإعداد مشروع قانون يكرس الحق في الولوج إلى المعلومة٬ ووضع منظومة جديدة تخص التعيين في المناصب العليا٬ وتعميم الولوج إلى الوظائف العمومية، مع إعطاء الانطلاقة لبرنامج تحسيسي للوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وجرى، خلال الاجتماع الأول للجنة المكونة من ممثلين عن بعض الوزارات وبعض هيئات الحكامة وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص٬ تحديد منهجية اشتغال اللجنة.
وحسب وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ فإن هذه اللجنة ستعمل طبقا للمنهجية التشاركية والمنظور الاستراتيجي المندمج الذي يكرس الالتقائية بين البرامج الأفقية والقطاعية٬ والتي تجمع بين القانوني والإجرائي٬ وبين الوقائي والزجري٬ والتي تعتمد كذلك على الشراكة الاستراتيجية والمشورة مع كافة الفاعلين، من أجل ترسيخ المنظومة الوطنية للنزاهة.