استئنافية البيضاء تستعد للحسم في قضية طفل مصاب بشلل كلي

لقاح تسبب في تشويه بنيته الجسدية وأصابه بإعاقة مدى الحياة

سادت قاعة الجلسات رقم 6 بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أمس الثلاثاء، حالة من الحزن والتأسف، بعد أن أحضر الطفل أشرف ديوان، المصاب بشلل كلي وإعاقة وتشوه في بنيته الخلقية
الطفل أشرف بعد الإعاقة
نتيجة حقنه بلقاح "أنجريكس باء"، رفقة والديه إلى القاعة لتعاينه الهيئة القضائية، بناء على أوامرها في الجلسة الماضية.
وعاينت الهيئة القضائية الحالة الصحية للطفل، وسط دموع والدته وصمت والده، وبدا الطفل غير مدرك لما يدور حوله، ولا يمكنه أن يحرك أطرافه إلا بمساعدة من أحد والديه، فطلبت الهيئة من والديه عدم إحضاره مرة ثانية، مبدية أسفها لما حصل له نتيجة لقاح أصابه بشلل كلي منذ أزيد من 12 عاما.
وقررت الهيئة القضائية أن القضية جاهزة للمناقشة، لكن دفاع الشركة المتهمة "سميت كلاين بيشام"، التي أصبح اسمها حاليا "كلاسكو"، طالب بمهلة جديدة لإحضار وثائق جديدة خاصة بالقضية، فوافقت الهيئة القضائية، مشترطة أجل أسبوعين فقط، وبعدها، ستناقش الملف في جلسة 19 فبراير الجاري.
وقال الأستاذ الكحلاوي، دفاع الطفل أشرف ديوان، إن دفاع الشركة طالب بالتأجيل من أجل التقدم بمقال بعد النقض بخصوص المبالغ المالية المستحقة، موضحا أن الشركة تريد أن تخبر المحكمة أن التعويض الذي حكم به ابتدائيا هو المستحق للطفل الضحية.
وأضاف دفاع الطرف المدني، في تصريح ل"المغربية" أن مقال دفاع الشركة يأتي بعد مطالب دفاع الطفل برفع قيمة التعويض المدني المقدر في 2 مليار سنتيم، بالنظر إلى الوضعية الصحية للطفل، التي لا توازي، حسب الدفاع، مدة أو حجم الضرر المصابة به خلايا دماغ الطفل وأطرافه، إذ يحتاج إلى الترويض والرعاية الطبية مدى الحياة، كما أن رعايته تحتاج إلى أكثر من شخص.
وأبرز الدفاع أن المحكمة استغنت عن حضور عدد من أطراف الملف، على اعتبار أن القضية أصبحت تكتسي صبغة مدنية وليست جنحية.
من جانبها، قالت حسناء فاري، والدة الطفل، ل"المغربية" إن معاناتها مع طفلها، تتفاقم يوما عن يوم، خاصة أنه لا يقوى على تحريك أطرافه، ويأكل بصعوبة شديدة، ويحتاج إلى المراقبة بصفة دائمة.
وطالبت الأم بإنصاف ابنها، مشيرة إلى أن التقارير الطبية أكدت أن الترويض الطبي الذي سيتلقاه طيلة حياته هو الحل الوحيد لشلله الكلي، الذي أفقده الإدراك والنطق والقدرة على الحركة.
وحضر جلسة، أمس الثلاثاء، ممثل عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع البيضاء، التي تتابع هذا الملف منذ بداياته أمام المحكمة الزجرية ومحكمة الاستئناف بالبيضاء.
يذكر أنها المرة الثانية، التي يعاد فيها الملف للنظر فيه بهيئة جديدة، إذ كان المجلس الأعلى للقضاء أعاد، خلال سنة 2009، الملف أمام الغرفة الجنحية بابتدائية البيضاء، للنظر فيه بعد حكمه ابتدائيا واستئنافيا، في إطار إعادة النظر في قيمة التعويض المدني، مع تغيير هيئة الحكم، بعد صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء القاضي برفض طلب النقض من طرف الشركة الموزعة للدواء، بعد الحكم بإدانتها وتحميلها المسؤولية في ما حدث للطفل أشرف.