بلماحي: الدستور المغربي الجديد يتلاءم تماما مع أسس المحكمة الجنائية الدولية

قال النائب الجديد الأول لرئيس هيئة الدفاع الجنائية الدولية، محمد بلماحي، إن الدستور المغربي الجديد يتلاءم تماما مع أسس المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.
وأشار بلماحي٬ خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لهيئة الدفاع الجنائية الدولية مع رئيس المحكمة الجنائية الدولية، سانغ هيون سونغ٬ إلى أن الدستور الجديد للمملكة٬ "التي كانت من بين أوائل البلدان، التي وقعت على معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية٬ يتناول في المادة 23 جرائم الإبادة الجماعية٬ والجرائم ضد الإنسانية٬ والاعتداء وجرائم الحرب".
ويندرج هذا الاجتماع، في إطار سلسلة من الاجتماعات، التي عقدتها اللجنة التنفيذية مع سلطات محكمة لاهاي٬ حيث تمحورت٬ على الخصوص٬ حول دور هيئة الدفاع الجنائية الدولية٬ وتوفير مقرات لهذه الهيئة داخل محكمة لاهاي٬ وإحداث صندوق مناسب للمساعدة القانونية.
وخلال هذا الاجتماع٬ أبرز رئيس المحكمة الجنائية الدولية، سانغ هيون سونغ، دور هيئة الدفاع الجنائية الدولية٬ باعتبارها العماد الثالث للعدالة الدولية.
من جهة أخرى٬ أشاد بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال احترام حقوق الإنسان٬ معربا عن أمله في أن يصادق المغرب على قانون روما، الذي بموجبه أحدثت المحكمة الجنائية الدولية.
وعلم بلاهاي أن اللجنة التنفيذية لهيئة الدفاع الجنائية الدولية كانت قد أجرت من قبل لقاءات مع المدعي العام لمحكمة لاهاي٬ فاتو بنسودة وكاتبة الضبط بالمحكمة سيلفانا أربيا.
وذكر بلاغ لهيئة الدفاع الجنائية الدولية أنه بالموازاة مع إحداث هذه المحكمة٬ دخلت هيئة الدفاع الجنائية الدولية حيز الخدمة في ربيع 2003. ويتعلق الأمر بمنظمة دولية مستقلة تسعى إلى مساعدة المحامين على مواجهة التحديات الجديدة، التي تترصد مهنتهم أمام المحاكم الدولية.
وجرى، أخيرا، ببرشلونة إعادة انتخاب المغربي محمد بلماحي٬ عضو هيئة المحامين بمكناس، وعضو اللجنة التنفيذية لهيئة الدفاع الجنائية الدولية، نائبا أول لرئيس هذه الهيئة٬ خلال اجتماع هذا الأخير مع قضاة ومحامين من 42 بلدا يعملون جميعهم في مجال العدالة الدولية.
كما جرت إعادة انتخاب المحامي لويس ديل كاستيو٬ الرئيس السابق لهيئة المحامين ببرشلونة٬ رئيسا لهيئة الدفاع الجنائية الدولية لولاية ثانية٬ فيما تم انتخاب المحامي الماليزي ن.سيفانونثان نائبا ثانيا للرئيس.
يذكر أن هيئة الدفاع الجنائية الدولية تعد مستشارا لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وتعمل على ضمان استقلالية العمل الذي تقوم به أمام المحكمة الجنائية الدولية.