نقابة تطالب بإلغاء مذكرة تمنع التنقل بين الغرف المهنية

أعلن المؤتمر الوطني للجامعة الوطنية للغرف المهنية وجامعاتها، التابعة لمركزية الاتحاد المغربي للشغل، رفضه لمذكرة وزارية أصدرها وزير الصناعة التقليدية، تمنع انتقال الموظفين من غرفة إلى أخرى.
وطالب المؤتمر الوطني، في بيان ختامي أصدره عقب اختتام أشغال مؤتمره التأسيسي بالدار لبيضاء السبت الماضي، وزير الصناعة التقليدية بإلغاء هذه المذكرة.
وعبر البيان، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، عن "تذمر موظفي الغرف المهنية وجامعاتها من التردي المتواصل لأوضاعهم المادية والمهنية والمعنوية، وتعثر السير الطبيعي لعمل الغرف المهنية"، مطالبا الوزارات الوصية على الغرف المهنية وجامعاتها بفتح "حوار جدي وهادف مع الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها، المنضوية في الاتحاد المغربي للشغل، لتدارس الملف المطلبي لعموم موظفي وموظفات الغرف وجامعاتها، والاستجابة لمطالبهم المشروعة".
كما طالب بإخراج "نظام أساسي موحد لهذه المؤسسات، عصري وديمقراطي ضامن للحقوق والكرامة والمساواة، ونظام إداري محفز على البذل والعطاء، وإصلاح القانون الأساسي للغرف المهنية، بما يضمن إعمال مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، والارتقاء بمستوى التدبير وتدقيق الاختصاصات".
ودعا البيان نفسه إلى "رفع الحيف عن منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وترسيم الموظفين، والإسراع بمعالجة ملفاتهم الإدارية ووضعيتهم المالية، وتمكينهم من كل حقوقهم المهضومة، المرتبطة بمسارهم المهني".
وتشمل مطالب نقابة الجامعة الوطنية للغرف المهنية وضع برامج خاصة بالتكوين والتكوين المستمر وفق الاحتياجات الواقعية للغرف المهنية، وخلق مؤسسات حقيقية للأعمال الاجتماعية وتمكينها من كل الاعتمادات المالية والبشرية، علاوة على تمكين الموظفين من كل تعويضاتهم النظامية، وتوفير ظروف ووسائل العمل الضرورية.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الوطني التأسيسي للجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها نظم السبت الماضي، بالدارالبيضاء، وعرف انتخاب عبد الرحيم بندغة كاتبا عاما، وتشكيل لجنة إدارية، ومكتب مكون من 19 عضوا، منهم 5 نساء.