الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية تعقد مؤتمرها التأسيسي

تعقد الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية مؤتمرها التأسيسي، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء، وذلك بعد غد السبت 28 أبريل الجاري.
وافاد بلاغ- توصلنا بنسخة منه، للجنة التحضيرية للمؤتمر الذي يعقد تحت شعار «جميعا من أجل تنظيم نقابي وحدوي ومستقل بقطاع الداخلية، لخدمة الموظف والوظيفة»، أن تأسيس هذه النقابة، الأولى من نوعها في قطاع الداخلية، يأتي في سياق طموح موظفي القطاع إلى توسيع دائرة الفعل النقابي ليشمل الموظف الذي يعتبر رأسمال الإدارة الترابية الأساس. علما، يقول البلاغ، أن دمج العنصر البشري للإدارة الترابية في الدينامية الجديدة للغدارة الترابية يعد وسيلة أيضا من وسائل تأهيل وإصلاح هذه الإدارة.
وأوضح البلاغ أن الأنماط التقليدية للتدبير التي تعودت عليها إدارتنا الترابية، والتي تضع الفرد والمجتمع في خدمة الدولة، لم تعد قادرة اليوم على تمكين الإنسان والمجتمع من التأهيل وكسب الرهانات في محيط دولي ضاغط ومتعدد التحديات، وهو ما يجعل الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية مطالبة، من موقع الشريك، بالانخراط في صيرورة حسن التدبير وتنمية المهنية لدى الموظفين وتخليق الإدارة والمساهمة من موقعها في تحقيق أهداف التحديث للدولة والمجتمع.
وأضاف البلاغ أن النقابة ستسعى أيضا إلى ترسيخ ثقافة التفاعل مع صناع القرار ومع كافة الفاعلين بالإدارة الترابية وبالجماعات المحلية و بمجالس العمالات تحديدا باعتبار الموظفين شركاء في صياغة وتحقيق التنمية البشرية.
ويشير البلاغ أيضا أن طبيعة العمل النقابي تجعل كذلك من أسس عمل ومطامح النقابة تثمين الموارد البشرية للقطاع والدفاع عن حقوقها المادية والمعنوية، وضمان الحريات الديمقراطية والنقابية بحذف المادة 15 من الظهير الشريف رقم 1.63.038 المتعلق بمتصرفي وزارة الداخلية، ورفع كل أشكال الحيف في منظومة الأجور وفي الوضعيات الإدارية للموظفين والأعوان وأعوان الإنعاش الوطني، وتحسين الخدمات لفائدة المتقاعدين ومراجعة منظومة الترقية والتنقيط والتقييم وقانونية التكوين المستمر ومراجعة السنوات المعتمدة لامتحانات الكفاءة المهنية، واعتماد تصنيف دقيق للكفاءات المهنية كمرجعية في تحمل المسؤوليات بالإدارة المركزية وفي المصالح اللاممركزة بالعمالات والأقاليم وبمراكز التكوين. فضلا عن العناية بالظروف المادية والاجتماعية للعمل، وإنشاء مؤسسة لرعاية الشؤون الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الداخلية.