لافروف يحذر من تسليح المعارضة في سوريا

مع تزايد الاتجاه لدى الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا، إلى تسليح المعارضة السورية، صعد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف لهجته من لندن، معتبرا أن أي تسليح لهذه المعارضة يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف ونظيره البريطاني هيغ (خاص)
في الوقت نفسه تزايدات النداءات الملحة، خصوصا من قبل الأمم المتحدة لزيادة المساعدات الإنسانية لأكثر من مليون لاجئ سوري.
وقال وزير الخارجية الروسي، أول أمس الأربعاء، إن أية خطوة لتسليح المعارضين السوريين ستعد انتهاكا للقوانين الدولية.
وجدد لافروف التأكيد عقب محادثات في لندن مع نظيره البريطاني وليام هيغ، على أن السوريين هم وحدهم من يقرر مستقبل الرئيس بشار الأسد.
وتأتي تصريحات لافروف بعد يوم من تصريح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأن بريطانيا تفكر في تجاهل الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على إرسال أسلحة إلى سوريا، وإمداد المسلحين السوريين بالأسلحة إذا لزم الأمر.
وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع هيغ ووزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند ونظيره الروسي سيرغي شويغو، إن "تسليح المعارضة هو انتهاك للقانون الدولي"، مضيفا أن "القانون الدولي لا يسمح ولا يصرح بإمداد الجهات غير الحكومية بالأسلحة، ومن وجهة نظرنا فإن ذلك يعد انتهاكا للقانون الدولي".
وأضاف لافروف "أعتقد أن مصير بشار الأسد يجب أن يقرره السوريون أنفسهم".
ومع تدهور النزاع في سوريا، زادت الدول الغربية مساعداتها غير العسكرية للمعارضين السوريين رغم استمرار روسيا في إمداد حليفها الأسد بالأسلحة.
وتقدم بريطانيا حاليا الدعم "غير القاتل" للمسلحين، إلا أن هيغ وهاموند رفضا استبعاد احتمال تسليحهم.
وقال هيغ في المؤتمر الصحفي "لم نستبعد أبدا أي شيء في المستقبل- لا نعلم مدى الخطورة التي سيصبح عليها الوضع".
وبدوره قال هاموند إن بريطانيا "ستقوم بمراجعة الوضع باستمرار". وأضاف "الذي يمكن أن تتأكدوا منه هو أن أي خطوة سنتخذها ستكون قانونية، وستكون على أساس واضح وقوي في القانون الدولي".
وأجرى الاتحاد الأوروبي تعديلا الشهر الماضي على حظر الأسلحة لسوريا، بحيث يسمح للدول الأعضاء بتقديم معدات "غير قاتلة" للمسلحين المعارضين وتدريبهم، إلا أنه لم يرفع الحظر كليا.
وفي مؤتمر صحفي عقده في الأردن، دعا المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيريس "البرلمانات والحكومات في العالم إلى إقرار مساعدات استثنائية لدعم الضحايا السوريين والدول التي استقبلتهم".
وحذر من أنه "إن لم يحصل ذلك، فإن ميزانية الأمم المتحدة للمساعدات لن تمكننا من أداء واجبنا"، مشيرا إلى أن "الأزمة ولسوء الحظ تستمر بلا نهاية".
كما قال جول تشارني، نائب رئيس وكالة "انتراكشن"، التي تعمل في مجال المساعدات الإنسانية، إن أربعة ملايين سوري من أصل إجمالي عدد السكان البالغ 20 مليون يحتاجون الآن إلى المساعدات "والاحتياجات أصبحت كبيرة جدا، كما توجد العديد من التحديات".
وأضاف أنه مع دخول الحرب في سوريا عامها الثالث فإن "ما يثير الحيرة، أنه ورغم الاهتمام العالمي الذي تحظى به هذه الأزمة" إلا أن برامج اللاجئين غير ممولة بشكل تام رغم تعهدات بقيمة 1،5 مليار دولار في يناير.
وحض تحالف منظمات أمريكية غير حكومية المجتمع الدولي على الوفاء بوعوده للمساعدة الإنسانية للسوريين، محذرا من أن 20 في المائة من سكان هذا البلد الغارق في نزاع، منذ سنتين يعيشون في حالة من البؤس.
وكانت دول مانحة عدة وعدت أثناء مؤتمر في الكويت في نهاية يناير، بدفع 1،5 مليار دولار من الهبات لملايين اللاجئين السوريين في بلدهم والدول المجاورة.
وأوقفت الأمم المتحدة دوريات قوات حفظ السلام في مرتفعات الجولان، مع تزايد المخاوف من أن تتسبب تبعات الحرب في سوريا في انسحاب مزيد من الدول من تلك القوة، بحسب ما أفاده دبلوماسيون.