سنة حبسا لموظف جماعي متهم بالتزوير وانتحال صفة

حاز أختاما وطوابع صادق بها على عقود مقابل مبالغ مالية

أدانت الغرفة الجنحية بابتدائية الجديدة، أخيرا، موظفا جماعيا بإقليم الجديدة، بسنة حبسا نافذا، على خلفية اتهامه، حسب تكييف الضابطة القضائية، ب "التزوير في وثائق عرفية واستعماله، والارتشاء، وانتحال صفة".
كانت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية أزمور فتحت بحثا في الموضوع، بناء على شكاية مرجعية، حيث أحالته في حالة سراح على وكيل الملك لدى محكمة الدرجة الأولى بالجديدة، وأعاد ممثل النيابة العامة إحالته على المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة.
وعندما أخضع المحققون المتهم، الذي جرى إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية، لبحث معمق، اعترف بالأفعال المنسوبة إليه. وفور استكمال التحريات والبحث، أحالته الضابطة القضائية على النيابة العامة، التي تابعته في حالة اعتقال.
وحسب المسطرة القضائية المرجعية، فإن الضابطة القضائية لدى الفرقة المحلية للشرطة القضائية بأزمور كانت استقدمت المشتبه به (ع) إلى المصلحة الأمنية، واستمعت إليه في حالة سراح.
وصرح الظنين أنه كان انخرط، في العمل بالجماعة المحلية، حيث ارتبطت المهام التي أسندت إليه بمصلحة الحسابات. وبعدها التحق للاشتعال بقسم الجبايات، لضبط مداخيل الجماعة المحلية، والتحق بعد ذلك للعمل بقسم الحالة المدنية، إذ أنيطت به مهمة كاتب الحالة المدنية، وكان عمله وقتئذ يقتصر على إنجاز الوثائق الإدارية الخاصة بهذه المصلحة، ثم
أصبح لاحقا يشرف على مصلحة تصحيح الإمضاءات لدى إحدى المقاطعات الإدارية.
وكان يتحمل فقط مسؤولية المكتب، فيما كانت مهمة تصحيح الإمضاءات مخولة لأعضاء المجلس البلدي، ومنح المتهم لاحقا تفويضا لتصحيح الإمضاءات والتوقيع على الشواهد والوثائق الإدارية.
وامتدت صلاحيات الموظف الجماعي هذه لمدة ناهزت 8 سنوات، بعدها جرى عزله من تلك المهام الإدارية، وأعيد مجددا إلى قسم الجبايات، حيث ظل يشتغل إلى أن جرى إيقافه. وعقب إعفائه من مصلحة تصحيح الإمضاءات، أصيب الموظف الجماعي بإحباط، نظرا لما كانت تدره عليه صلاحياته بها من مداخيل يومية، سيما أن راتبه الشهري لم يكن يتعدى 400 درهم، بعد أن كانت تخصم منه اقتطاعات الديون والقروض المتراكمة، بسبب إدمانه على لعب القمار، واحتساء الخمور.
ما حدا به إلى الاحتفاظ بالأختام التي كان يستعملها في تصحيح الإمضاءات، واحد يخص التفويض، عليه اسمه الشخصي والعائلي، والثاني عليه عبارة "من الرئيس وبتفويض منه"، والثالث يخص تصحيح الإمضاءات، مستطيل الشكل، به خانة دائرية تحمل شعار "المملكة، إقليم الجديدة، واسم الجماعة المحلية"، وخانة أخرى، بدورها مستطيلة الشكل، عليها عبارة "نشهد بصحة التوقيع".
وبذلك بات يستقبل زبناءه الراغبين في تصحيح الإمضاءات، والذين يكونون في عجلة من أمرهم، وأنهكتهم العراقيل، وطول الانتظار في الطوابير المصطفة أمام مصالح تصحيح الإمضاءات، بمختلف الجماعات والمقاطعات والملحقات الإدارية عبر التراب الوطني.
وكان الموظف الجماعي يقوم بتصحيح الإمضاءات، مستعملا الطوابع والأختام الذي ظل يحتفظ به خلسة، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 1000 و1500 درهم للعقد الواحد.
وكان يحرص أساسا في عملياته على عقود بيع العقارات والبقع الأرضية، خاصة إبان فترة استشراء ظاهرة البناء العشوائي، في مختلف أرجاء المغرب. وكانت تلك الظرفية الاستثنائية مناسبة سانحة، مكنته من جني أموال طائلة.
واسترسالا في التصريحات، أفاد الموظف الجماعي أنه كان يباشر عمليات تصحيح الإمضاءات في مقاه بأزمور، وكان يضمنها أرقام تسجيل من نسيج خياله، وكذا المعلومات التي يتطلبها هذا الإجراء، مستفيدا من تجربته التي راكمها خلال مشواره المهني، في مصلحة تصحيح الإمضاءات لدى الجماعة المحلية.
واعترف المتهم أن العقود التي كان يقوم بتصحيح إمضاءاتها تبقى لاغية، كونها تنعدم إلى ما يثبت شرعيتها وقانونيتها بالسجل الخاص بها، وكونها لم تسلك المساطر القانونية الجاري بها العمل. وكان صادق بالمناسبة على ما يفوق 20 عقدا مزورا، إذ أنه لم يعد يتذكر أسماء المتعاقدين، الذين كانوا استعانوا ب "خدماته".
وكان تسلم من زبون مبلغ 1500 درهم مقابل خدمته، غير أن الزبون سرعان ما عاد عند الموظف الجماعي، بعد أن فطن إلى الزور الذي شاب وثيقة الشراء، التي صادق على إمضائها، باعتباره طرفا مشتريا، ما حدا بالموظف الجماعي إلى التخلص من الأختام، التي كان يتحوز عليها مدة ناهزت سنتين، بإحراقها على ضفاف أم الربيع، سيما بعد أن أصر الزبون على تسجيل شكاية في حقه.