تم اعتقال أحد المستشارين الجماعيين ببلدين انزكان، مساء الخميس الماضي، رفقة ثلاثة من الموظفين العاملين بالملحقة الإدارية بمنطقة الجرف بانزكان من طرف فرقة من الشرطة القضائية لأكادير للتحقيق معه في مجموعة من عقود البيع الخاصة بأراضي منطقة أضرضور التي تعرف موجة من البناء العشوائي، حيث تم الوقوف على مجموعة من هذه العقود وقد تم تصحيح إمضائها بالملحقة الإدارية لمقاطعة الجرف. يأتي هذا في الوقت الذي سبق لرئيس بلدية انزكان أن أصدر قرارا بمنع جميع أنواع التصديق على الإمضاء الخاص بجميع أنواع الوثائق الإدارية بمكاتب البلدية وجميع المقاطعات التابعة لها، بدعوى عدم توفير الحماية القانونية له ولأعضائه والموظفين المسؤولين عن التصديق على الإمضاءات، والمفروض أن تضمنها السلطات المعنية. وذكرت مصادر مطلعة من داخل المجلس أن مصالح البلدية أصيبت بشلل تام جراء هذا القرار كما أن طوابير من المواطنين تجمعت داخل مقر البلدية وبمختلف المقاطعات. وبررت بعض المصادر المقربة من التسيير بالمجلس نفسه القرار بأنه تنفيذ لمقتضيات المذكرة التي سبق أن أصدرتها وزارة الداخلية، والتي تسعى إلى الحد من البناء العشوائي والبناء غير المنظم بتاريخ 18 يونيو المنصرم. وفي السياق ذاته، وجه ستة مستشارين من أعضاء الجماعة القروية أيت إيكاس بإقليم تارودانت شكاية إلى كل من والي جهة سوس ماسة والوكيل العام لدى استئنافية أكادير حول ما أسموه خروقات خطيرة، منها تصحيح إمضاءات عقود بيع أراضي البناء العشوائي خارج النفوذ الترابي للجماعة القروية، التي تقع شرق مدينة تارودانت، إذ لاحظ المستشارون المحتجون وجود مجموعة من العقود التي تم تصحيح إمضائها بجماعتهم، والتي تخص منطقة إغيل أضرضور التي تشهد حملة للبناء العشوائي والواقعة داخل المدار الحضري لمدينة أكادير. هذا، وينتظر أن تعرف قضية تصحيح الإمضاءات تطورات مثيرة، خاصة بعد أن قرر عدد كبير من السكان الذين شملتهم حملة هدم المباني العشوائي رفع دعاوى قضائية على المجزئين السريين والأشخاص الذين كانوا يبيعون هذه الأراضي.
