33 إطارا أمنيا يستفيدون من خبرات متعددة في محاربة الجريمة

يحتضن المعهد الملكي للشرطة، بين 25 و27 مارس الجاري، دورة تكوينية لفائدة رؤساء المناطق الأمنية.
وتندرج هذه الخطوة في إطار البرنامج السنوي للتكوين المستمر، الذي تتبناه المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن استراتيجيتها الشاملة لتطوير المرفق الشرطي، وجعله أكثر مسايرة للمستجدات الأمنية.
وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذه الدورة، التي تعد الثانية من نوعها، تأتي بعد دورة أولى، خصصت للتكوين حول الوسائل العملياتية للقيادة الأمنية، ببرنامج يشمل محاور مرتبطة بإدارة الحركات الاحتجاجية والمنافسات الرياضية، وكذا التدبير الإداري لمصالح الشرطة ومستجدات الشرطة العلمية والتقنية، بالإضافة إلى تكوين متخصص في التواصل سواء على المستوى الداخلي أو مع وسائل الإعلام بمختلف أنواعها.
وعلى مدار أيام هذه الدورة، التي ستعرف مشاركة 14 متدخلا من الأطر العليا للمديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى متدخلين يمثلون بعض المصالح الإداريةستعطى دروس نظرية وتطبيقية في مجال تسيير مصالح الشرطة، بهدف الرفع من الكفاءة الميدانية لقيادات المديرية العامة للأمن الوطني.
وفي إطار مواصلة فعاليات البرنامج السنوي للتكوين المستمر، الذي يندرج ضمن الاستراتيجية الشاملة لتحديث الشرطة المغربية، تنظم المديرية العامة للأمن الوطني، بحر هذا الأسبوع، دورة تكوينية لفائدة أطر مصالح الشرطة القضائية، يستفيد من برنامجها حوالي 33 إطارا أمنيا، يمثلون مختلف المصالح الترابية للشرطة القضائية، بالإضافة إلى أطر تمثل المعهد الملكي للشرطة.
وتأتي هذه الدورة امتدادا للدورة الأولى، التي استفاد منها رؤساء المصالح الولائية للشرطة القضائية، من حيث تسطير برنامج يشمل أهم المحاور التقنية والعلمية المرتبطة بمحاربة الجريمة على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقوية تبادل الخبرات المعرفية والمهنية بين المشاركين في المجالات التي لها علاقة بمكافحة الجرائم المعلوماتية، وترويج المخدرات، وكذا جرائم تبييض الأموال، والهجرة السرية.
وستفتتح فعاليات هذه الدورة بمحاضرات من إلقاء أطر أمنية عليا، بالإضافة إلى مداخلات متخصصة، يلقيها شركاء للمديرية العامة للأمن الوطني في مجال زجر الجريمة.