تنسيق أمني مغاربي لمكافحة الإرهاب وتسهيل حرية تنقل الأشخاص

أكده البيان الختامي لقمة وزراء الداخلية المغاربيين بالرباط

أعلن وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي دخولهم في تنسيق أمني محكم لمحاربة التطرف والإرهاب بالمنطقة المغاربية، بهدف إرساء أسس شراكة أمنية في ما بينهم، تمكن من الحد من خطورة الجماعات الإرهابية، وتفتح باب حرية التنقل في وجه شعوب المغرب العربي.
أكد امحند العنصر، وزير الداخلية، في تصريح إعلامي، عقب نهاية أشغال قمة وزراء الداخلية المغاربيين، أول أمس الأحد بالرباط، أن التنسيق الأمني بين وزراء داخلية الدول المغاربية سيساهم في تقوية الروابط بين الوزراء، وفي "تعزيز وتسهيل الاتصال المستمر في ما بينهم".
وأبرز أن وزراء داخلية دول المغرب العربي، وهم عشور سليمان شوابيل٬ وزير داخلية ليبيا، ولطفي بن حدو، وزير داخلية تونس، ودحو ولد قابلية، وزير داخلية الجزائر، ومحمد ولد إيبليل، وزير داخلية موريتانيا، اتفقوا كلهم على عقد اجتماعات أمنية سنوية للتنسيق وتنفيذ التوصيات والقرارات الأمنية في المنطقة المغاربية، وعلى تشكيل لجنة متابعة، ستجتمع مرة كل ثلاثة أشهر.
وستوكل إليها مهمة تنفيذ ومتابعة التوصيات والقرارات عبر فرقها الأمنية الفرعية المتخصصة للتنسيق بين المصالح الوطنية المختصة في مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والهجرة غير الشرعية، والاتجار في البشر والمخدرات والمؤثرات العقلية، ومحاربة الجرائم الإلكترونية، والحماية المدنية. كاشفا أن أول اجتماع للجنة المتابعة الأمنية سيعقد بالمغرب قبل نهاية شهر يونيو المقبل.
وفي بيان ختامي للقمة الأمنية المغاربية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، التزم وزراء داخلية دول المغرب العربي باتخاذ التدابير الميدانية والعملياتية الأمنية، والعمل على التبادل الفوري للمعلومات بشكل واسع بين المصالح المختصة بدول الاتحاد للتصدي لظاهرة انتشار الأسلحة وتهريبها عبر الحدود، بهدف منع الجماعات الإرهابية والجماعات الضالعة في الجريمة المنظمة من تعزيز قدراتها.
وشددوا على ضرورة تعزيز التعاون والتضامن في ما بينهم لمواجهة المخاطر المحتملة التي تهدد كافة دول الاتحاد، عبر تكثيف تبادل التجارب والخبرات بين أجهزة الحماية المدنية في دول الاتحاد٬ وإجراء عمليات تدريبية ميدانية مشتركة في مجال الحماية المدنية٬ وبلورة استراتيجية مغاربية لتدبير ومواجهة المخاطر الأمنية. منددين بكافة أشكال وأنواع الإرهاب الساعي إلى المس بسلامة، واستقرار، وأمن، الدول المغاربية.
وفي مجال تبادل المعلومات حول أنشطة الجماعات الإرهابية، دعا بيان وزراء الداخلية إلى تكثيف التعاون المغاربي بخصوص المعلومات وأماكن وجود الجماعات الإرهابية، والعمل على مصادر تمويلها، ومراقبة عناصرها ومنعهم من التسلل عبر الحدود وتسليمهم للدول التي تبحث عنهم، استنادا للاتفاقيات القانونية والقضائية المبرمة في ما بينهم.
كما دعا بيان وزراء الداخلية الدول المغاربية إلى مراعاة البعد الإنساني في معالجة ملف الهجرة، وإلى تشجيع حرية التنقل والهجرة الشرعية٬ لما في ذلك من إثراء حضاري وتنموي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وإلى تعزيز حرية التنقل والإقامة بين دول الاتحاد، إلى جانب العمل على بلورة إستراتيجية مغاربية في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.