هيئة نسائية تدق ناقوس الخطر حول وضعية الطفولة

دقت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ناقوس الخطر تجاه وضعية الطفولة المغربية، مسجلة "ضعف آليات الوقاية والمساعدة للأطفال ضحايا العنف بالمغرب".
واعتبرت الفدرالية، في بيان لها، أن المنظومة الحالية " مازالت بطيئة للغاية، ولا توفر الدعم اللازم وفي الوقت المناسب للضحايا"، مستدلة بحالة الطفلة وئام، التي انضافت إلى "اللائحة الأليمة من الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية والجسدية الفظيعة".
وأعلنت الفدرالية في البيان، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن " الوقت حان لوقف مسلسل العنف والاستغلال للبنات القاصرات"، موضحة أن "الجريمة البشعة، التي تعرضت لها الطفلة وئام، تسائل كافة المواطنين وتدعوهم جميعا لفرض القضاء العادل والرادع ضد جميع أعمال الاعتداء الجنسي على القاصرين، بناتا وذكورا".
وذكرت الفدرالية الحكومة وكل مؤسسات الدولة بمسؤوليتها الدولية والدستورية والأخلاقية تجاه هذه "الفئة الضعيفة حالا والحيوية مستقبلا بالنسبة للمجتمع".
واعتبر بيان الفدرالية أن أحكام النص الذي اعتمدته الحكومة، أخيرا، بخصوص وضع عاملات المنازل، "ما زالت محدودة للغاية، مقارنة مع حجم وخطورة مشكلة استغلال الطفلات والأطفال في العمل داخل البيوت"، معلنة أن النص"رغم أنه يحظر ويعاقب تشغيل الطفلات والأطفال في المغرب، إلا أنه غير كاف وغير فعال، إذ لا يتضمن حتى الآن وسائل وإجراءات لرعاية الطفلات والأطفال بشكل عام، والفتيات اللواتي يقعن ضحية هذا الاستعباد على وجه الخصوص، ولا يوفر لهن آليات حماية تضمن حقوقهن الإنسانية عن طريق الدولة".
وذكرت الرابطة بموقفها الداعي إلى منع تشغيل البنات بالمنازل قبل سن الرشد، المتمثل في 18 سنة.
وجاء بيان الفدرالية بعد تكاثر حالات الطفلات والأطفال في الأوضاع الصعبة ضحايا مختلف أنواع الاعتداءات، وكان آخرها حالة الطفلة وئام من إقليم سيدي قاسم (عشر سنوات)، التي تلقت ضربات منجل من طرف رجل في الأربعينات من العمر اغتصبها، حسب شهادة طبية.