تشكيل ائتلاف جمعوي من أجل تجريم تشغيل الطفلات خادمات

دعا "الائتلاف من أجل حظر تشغيل الطفلات خادمات في البيوت" الجهات الحكومية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة أمام انعدام إطار قانوني يحمي الطفلات الخادمات من كافة أشكال الاستغلال
وذلك بعد وفاة طفلة خادمة (14 سنة)، الأسبوع الجاري في مدينة أكادير، جراء تعرضها للتعنيف والتعذيب من طرف مشغلتها.
ووجه الائتلاف، المكون من 34 جمعية وشبكة جمعوية مغربية، طلبا إلى جميع الفاعلين السياسيين ومكونات المجتمع المدني، من أجل التعبئة لتطوير مشروع قانون يجرم تشغيل الطفلات الخادمات، وتضمينه جميع الإجراءات والتدابير المساعدة على إنهاء هذه الظاهرة الاجتماعية، المناقضة للمواثيق الدولية حول حماية حقوق الطفل، عامة، والطفلات القاصرات بوجه خاص.
ويقدر عدد الخادمات القاصرات في المغرب بحوالي 66 ألف طفلة دون سن 15 عاما، ما دفع بالجمعيات الناشطة في المجال إلى التشديد على تشريع قانون يجرم تشغيل القاصرات، عبر الإسراع بإخراج قانون خاص يمنع تشغيل الفتيات الصغيرات كخادمات في البيوت.
في هذا الإطار، انتقدت هدى البوراحي، مديرة جمعية "إنصاف"، المجهودات المبذولة في مجال محاربة تشغيل الأطفال القاصرين وتشغيل الطفلات خادمات في البيوت، معتبرة أنها "جهود خجولة لدرجة الاستفزاز، لأنها تستهتر بالمعاملة السيئة التي يلاقيها صغار السن، رغم مصادقة المغرب على مجموعة من القوانين التي تفرض حماية حقوق الأطفال".
وعبرت البوراحي، في تصريح ل"المغربية"، عن استنكار الائتلاف لوفاة الخادمة في أكادير، معتبرة ذلك "مسا خطيرا بالحقوق الفضلى للأطفال، وتعديا على كرامتهم وحقهم في العيش".
وحملت البوراحي المسؤولية للجهات المسؤولة عن تأخر صدور قانون يجرم تشغيل الخادمات، بعد أن وافقت عليه الحكومة في أكتوبر 2010، إلا أنه لم يحظ بعد بمصادقة البرلمان.
وذكرت مديرة جمعية "إنصاف" مجموعة من "الثغرات في مشروع القانون، منها عدم إلزام الأشخاص بإبلاغ السلطات المعنية عن تشغيل طفلة خادمة، كما لا يرتب القانون أي مسؤولية على والدي الفتاة الخادمة اللذين يؤجران ابنتهما للعمل".
وتسجل الجمعيات الناشطة في مجال محاربة تشغيل الطفلات الخادمات افتقار القانون إلى الإجراءات والتدابير لتوفير الظروف المساعدة على إخراج الطفلات الخادمات من محيط الاستغلال، وإحاطتهن برعاية نفسية وجسدية، وتوفير ضمانات إدماجهن في مؤسسات معدة لذلك، تتوفر على الإمكانات المناسبة لتساعد على إدماج الفتاة في وسطها العائلي والمدرسي وتتبع وضعها اجتماعيا.
وعبرت البوراحي عن أسفها لاستمرار ظاهرة تشغيل الطفلات، مع عجز الجمعيات عن لعب أدوار الجهات الحكومية المسؤولة، مشيرة إلى أن جمعية "إنصاف" خاضت تجربة ميدانية لإقناع الآباء بعدم السماح لبناتهم الصغيرات بالاشتغال خادمات، كما تمكنت من إعادة 250 طفلة إلى وسطهن العائلي والمدرسي، جلهن تعرضن للعنف وللاستغلال.
وأصدر "الائتلاف من أجل حظر تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت"، نداء يناشد فيه جميع الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني وجميع مكونات المجتمع للتعبئة، قصد الانخراط في رفع الحيف والتظلم عن الطفلات الخادمات حتى لا تتكرر المآسي الناتجة عن حالات الاستغلال والتعذيب، التي تتعرض لها القاصرات جراء تشغيلهن خادمات في البيوت.
كما أعلن الائتلاف استعداده لمؤازرة أسرة الطفلة الضحية، التي توفيت في أكادير.
يشار إلى أن مشروع القانون الذي ينظم العمالة المنزلية يمنع تشغيل الفتيات أقل من سن 15 عاما، ويمنع الخادمات بين 15 و18 عاما من القيام بمهام منزلية خطرة، كما تحتاج هذه الفئة من الخادمات إلى موافقة أولياء أمورهن للعمل في المنازل.
ويشترط مشروع القانون ألا يقل أجر الخادمات عن 50 في المائة من الحد الأدنى للأجور المطبق في القطاع الخاص، مع غرامة من 25 ألف درهم إلى 30 ألف درهم على كل رب عمل يخالف نصوص القانون، وعقوبات للوسطاء بالسجن من شهر إلى ثلاثة شهور في حالة التكرار.