الخلفي يبرز أمام أعضاء السلك الدبلوماسي بالمغرب التطور الذي تشهده المملكة في مجال النهوض بحرية التعبير

أبرز وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي٬ مساء أول أمس الأربعاء بالرباط٬ أمام عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في المغرب٬ التطور الذي تشهده المملكة في مجال النهوض بحرية الرأي والتعبير.
وأوضح الخلفي٬ خلال اللقاء الذي نظمته المؤسسة الديبلوماسية حول موضوع "الحق في الإعلام وإصلاح مدونة الصحافة ضمانا للحق في حرية التعبير"٬ أن المغرب حقق تقدما ملموسا في السنة الماضية في مجال حرية التعبير٬ عكسته تقارير مختلف الهيئات المعنية٬ مشيرا بالخصوص إلى تصنيف كل من منظمة فريديم هاوس (بيت الحرية) ومراسلون بلاحدود والنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
وأكد الخلفي أنه لم يجر خلال سنة 2012، تسجيل أية حالة سجن للصحافيين٬ أو منع أو مصادرة أي وسيلة إعلامية وطنية. كما لم يجر إغلاق أي موقع صحفي إلكتروني أو منع الولوج إليه.
وأضاف أن عدد قضايا الصحافيين المعروضة على القضاء لم تتجاوز 106 قضايا مقابل 119 قضية سنة 2011، مشيرا إلى أنه من بين القضايا المعروضة على القضاء خلال سنة 2012، أثيرت قضية واحدة بشكل مباشر من قبل النيابة العامة٬ أما باقي القضايا (105 قضايا) فقد أثارها أشخاص من المجتمع.
وبخصوص عملية إصلاح الإطار القانوني للصحافة واعتماد مدونة حديثة للصحافة والنشر٬ أبرز الوزير التوجهات العامة لتقرير اللجنة العلمية الاستشارية المكلفة بدراسة مدونة الصحافة والنشر٬ المتمثلة في تبني قانون صحافة خال من العقوبات السالبة للحرية٬ وتعزيز اختصاصات ودور السلطة القضائية في القضايا المتعلقة بالصحافة٬ وإرساء لبنات التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطي للمهنة٬ وتطوير منظومة الأخلاقيات وثقافة المسؤولية٬ وتقنين الصحافة الإلكترونية والاعتراف القانوني بها٬ وتعزيز ضمانات ممارسة المهنة والحقوق المهنية للصحافيين.
وأشار الوزير إلى إقرار اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة، أخيرا، عقد برنامج جديد للصحافة المكتوبة٬ يغطي الفترة ما بين 2013 و2017، ويهدف على الخصوص إلى تحديث المقاولة الصحفية٬ وحماية التعددية٬ وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للصحافيين٬ وتعزيز التكوين المستمر الموجه لهم.
وفي مجال النهوض بالإعلام السمعي البصري العمومي٬ أشار الخلفي إلى تبني دفاتر تحملات جديدة يجري تنفيذها بشكل تدريجي٬ جرى من خلالها تعزيز مبدأ الخدمة العمومية ومقتضيات ضمان التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر٬ والاستقلالية المؤسساتية٬ واحترام أخلاقيات المهنة وتشجيع الإبداع الوطني من أجل تنويع العرض.
وفي هذا الصدد٬ أكد أن دفاتر التحملات الجديدة٬ تروم تعزيز حضور اللغة الأمازيغية في مجموع القنوات والإذاعات العمومية٬ عبر تخصيص حصص محددة لها تتمثل في 70 في المائة بالنسبة للقناة الأمازيغية٬ و10 في المائة في قناة السادسة٬ و20 في المائة في القناة الأولى٬ فضلا عن باقي القنوات والإذاعات العمومية.
كما تنص دفاتر التحملات على توسيع وتقوية استعمال الحسانية في الإعلام العمومي وتقوية شبكة برامج قناة العيون الجهوية.
وفي مجال تقوية التعددية السياسية في الإعلام السمعي البصري العمومي والخاص٬ أكد أن تقارير الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري تظهر ولوجا متزايدا لأحزاب المعارضة إلى وسائل الإعلام٬ مضيفا أن التنوع السياسي يجد مكانه في مختلف مقتضيات دفاتر التحملات الجديدة عبر مضاعفة عدد البرامج الحوارية والتنصيص على تنوع المشاركين.
ولم يفت الخلفي إبراز المكتسبات التي جاء بها الدستور الجديد كإطار متقدم في مجال النهوض بحرية الصحافة من خلال المبادئ والالتزامات الواردة في ديباجته والمتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة٬ وكذا عدد من الفصول، سيما الفصول 25 و27 و28 و165.
يذكر أن هذا اللقاء يندرج في إطار البرنامج الدوري "منتدى الأفكار"، الذي تنظمه المؤسسة الدبلوماسية لفائدة السلك الدبلوماسي المعتمد في المغرب.