صحيفة (العرب) اللندنية: قضية الصحراء مشكلة مغربية جزائرية يمكن أن تحل بين الدولتين

أكدت صحيفة (العرب) الصادرة في لندن٬ اليوم الاثنين٬ أن قضية الصحراء المغربية٬ هي مشكلة مغربية - جزائرية يمكن أن تحل بين الدولتين الكبيرتين.
وشددت الصحيفة في هذا السياق على ضرورة أن تتحلى الجزائر "بالنضج السياسي " مبرزة أن جبهة (البوليساريو) ليست سوى أداة جزائرية تستخدم في عملية ابتزاز للمغرب٬ و أنه " لا وجود لشيء اسمه (بوليساريو) من دون الجزائر التي قررت الذهاب الى النهاية في المواجهة مع المغرب من أجل التأكيد أنها قوة اقليمية لا وجود لمنافس لها في شمال افريقيا". وأضافت الصحيفة أن الجزائر٬ التي خسرت حرب الصحراء٬ لم تقتنع الى الآن٬ بأن الحرب انتهت٬ و استمرت بها ديبلوماسيا٬ مؤكدة على أنه كان حريا بالجزائر التي تسعى الى أن تكون القوة الاقليمية المهيمنة في شمال افريقيا أن تهتم " بشؤونها الداخلية ومشاكلها المعقدة التي لا يمكن أن تحل من دون التخلي عن عقدة الدور الاقليمي".
وشددت على أن الجزائر التي عاشت تجربة مرة طوال عقد من الزمن مع التطرف الديني والإرهاب بكل أشكاله لا تريد أن تأخذ بالاعتبار أن الحرب على الارهاب جزء لا يتجزأ من التعاون الاقليمي الذي في أساسه التعاون مع المغرب بدل العمل على إضعافه بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك الأداة المسماة "بوليساريو" ومن على شاكلتها من منظمات وتنظيمات وجماعات. وأشارت إلى أنه لم يعد سرا أن هناك علاقات مريبة بين (بوليساريو) وعصابات التهريب وكل ما له علاقة بالإرهاب والتطرف في منطقة الساحل٬ متسائلة في هذا الصدد "هل عن طريق دعم (بوليساريو)٬ تريد الجزائر خوض الحرب على الارهاب الذي يستفيد من الوضع في كل من ليبيا وتونس".
وأكدت (العرب) من جهة أخرى على أن مشروع الحكم الذاتي الموسع في الصحراء الذي طرحه المغرب يعد السبيل الوحيد لتسوية قضية الصحراء٬ مشددة في الوقت ذاته على أنه " لا يمكن الرهان على البؤس المتفشي في مخيمات تندوف من أجل تغذية الحقد على المغرب". ولاحظ كاتب المقال في هذا الصدد "أنه لا هدف لíœ(بوليساريو) سوى جعل سكان الصحراء المغربية ومن يعيشون خارجها٬ ممن في استطاعتهم العودة اليها بكل حرية٬ يشعرون بالبؤس واليأس". وأضاف " لذلك٬ نجد دائما٬ أن هناك من أهل الصحراء من يريد العودة إليها للعيش في ظل السيادة المغربية كمواطن يتمتع بكل حقوقه وفي ظل دستور عصري يحكم الحياة السياسية في المغرب ويتحكم بالعلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة كلها".