الأمن يحقق في سرقة حاسوب مركزي بمصلحة بنيابة التعليم أكادير إداوتنان

أفادت مصادر مطلعة "المغربية" أن عناصر الشرطة القضائية بأكادير، فتحت تحقيقا، أمس الخميس، مع أستاذة تعليم ابتدائي تدعى (خ.ا)، متهمة بسرقة الحاسوب المركزي المكتبي
والذي يحتوي على كل قاعدات البيانات، والمعطيات الإدارية والمالية والمحاسباتية والميزانياتية المتعلقة بمصلحة محو الأمية والتربية غير النظامية بنيابة أكادير إداوتنان.
وأضافت المصادر نفسها أن الأستاذة المكلفة بمهام إدارية بالمصلحة المذكورة، انتقلت صباح أمس الخميس إلى النيابة، وفتحت مصلحة محو الأمية والتربية غير النظامية، وحملت الحاسوب المكتبي، الذي يحتوي على كل قواعد البيانات وأرشيف المصلحة لسنوات بما فيها السنة المالية الحالية، ووضعته في سيارتها أمام أعين رئيس المصلحة، الذي أعفي من طرف وزير التربية الوطنية، أول أمس الأربعاء، وأمام عدد من موظفي النيابة.
وأبرزت المصادر نفسها أن تصرف الموظفة جاء عقب علمها بخبر إعفائها من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة، بناء على تقرير هيئة تنسيق التفتيش الجهوي، التي أوصت بعدم إسناد الموظفة المذكورة أي مهام ذات صلة بالتدبير المحاسباتي.
وانتقلت عناصر الدائرة الأمنية الثالثة لولاية أمن أكادير، حسب المصادر، إلى مقر النيابة قصد معاينة الوضع، واستمعت إلى عدد من الشهود، منهم موظفون بالنيابة وعاملة نظافة وحارس أمن خاص، كما انتقلت عناصر الشرطة إلى منزل الموظفة، قصد اصطحابها إلى الدائرة الكائنة بحي تالبورجت، والتحقيق معها بخصوص المنسوب إليها.
وفي اتصال ل "المغربية" بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة، أكدت الخبر، موضحة أنها دخلت على الخط وربطت الاتصال بالمصالح الأمينة، على اعتبار أنها الموكول إليها تدبير قضايا المنازعات والشؤون القانونية أمام المحاكم بمختلف درجاتها، وفق مقتضيات المذكرة الوزارية 67 الصادرة عن وزارة التربية الوطنية، والاختصاصات الموكولة إليها في قانون 07/00، المتعلق بنظام الأكاديميات الجهوية لنظام التربية والتكوين.
وأشارت الأكاديمية إلى أنها متشبثة بالمتابعة القضائية للموظفة المعنية، مؤكدة أنها ستحيل ملفها في حال ثبوت سرقتها للحاسوب، على المجلس التأديبي، قصد استصدار قرار تأديبي في حقها، "على اعتبار أنها مسؤولة وفق مقتضيات النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، الذي يلزم الموظف بكتمان السر المهني، والحفاظ على التجهيزات، ومرافق القطاع الذي ينتسب إليه".