مكلفة بمصلحة إدارية تقاضي أكاديمية جهة سوس على إثر تنقيلها ضدا على القانون

رفعت مكلفة بمصلحة محو الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية بمدينة أكادير دعوى قضائية ضد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة، بعدما صدر في حقها وفي حق موظفة أخرى قرار إعفائهما من مهامهما واستئناف عملهما في مجال التدريس، كعملهما الأصلي. واعتبرت المكلفة بالمصلحة، رقية بوصاغور، هذا القرار«تعسفيا» لأنه خرق مجموعة
من القوانين والمذكرات الصادرة بخصوص تغيير الأطر الإدارية.
وقالت بوصاغور في تصريحها ل«المساء»، إن التحاقها بالعمل الإداري جاء بعد مراسلة وجهها إليها نائب نيابة التعليم بالجهة، تتوفر «المساء» على نسخة منها، وبناء عليها أجرت عددا من المقابلات لتكون ضمن لائحة المترشحين في الانتقاء النهائي، قصد الالتحاق بالمصالح الداخلية لأكاديمية جهة سوس ماسة درعة.
وأضافت بوصاغور أن الأساس الذي بني عليه القرار «التعسفي» الذي أفضى إلى تنقيلها بشتى الطرق هو سد الخصاص بإقليم تارودانت، علما أن وزارة التربية الوطنية، وفرت لحل هذا المشكل، أزيد من 300 خريج، إضافة إلى اتفاقية الشراكة لسد الخصاص من أجل محاربة الهدر المدرسي، والتي أبرمت بين اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ونيابة تارودانت، وكذا من خلال إبرام اتفاقيات شراكة مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال محو الأمية والتربية غير النظامية.
وأدلت بوصاغور ل«المساء» بكل الوثائق القانونية التي تعتبرها بمثابة دليل على كون وضعيتها قانونية في توليها منصبا إداريا، وأن عملية سد الخصاص لا تشملها وبالتالي فإن عملية تنقيلها بتغيير إطارها الإداري، مخالفة للقانون.
وحسب المشتكية، فقد أدلت بوثيقة، حصلت «المساء» على نسخة منها، تفيد بأن منصبها الإداري ما يزال شاغرا، مستغربة ما أكده ممثل الأكاديمية أمام قاضي المحكمة من أن الوزارة كلفت إطارا منذ تاريخ انتهاء مهمة التكليف، وأن أكاديمية أكادير لا تعاني أي خصاص، والوثيقة التي أدلت بها تحمل نفس تاريخ الجلسة، وتحمل توقيع رئيس مصلحة محو الأمية والارتقاء والتربية غير النظامية بنيابة أكادير، يصرح فيها بأن منصب رقية بوصاغور بالمصلحة بقي شاغرا منذ أن تم إلغاء تكليفها بنيابة أكادير إدوتنان يوم 14 دجنبر 2011.
كما أدلت بوثيقة أخرى تحمل توقيع المحامي الذي ينوب عنها في القضية، حصلت «المساء» على نسخة منها، تكذب أقوال ممثل الأكاديمية بخصوص تعويض منصب المشتكية بإطار آخر.
واعتبر المحامي هذا التصريح مخالفا للحقيقة وفق الثابت من الشهادة الإدارية الصادرة عن رئيس مصلحة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية بنيابة أكادير، يفيد بأن منصب العارضة بقي شاغرا منذ أن تم إلغاء تكليفها.
وتطالب المشتكية القضاء بإنصافها من الحيف الذي لحقها جراء القرار «التعسفي» المذكور والذي يهدد استقرارها.