مواصلة سقوط رؤساء المصالح بأكاديمية سوس كأوراق التوت: الوفا يضرب بقوة ويعفى مسؤولين كبار، ويحيل ملفاتهم على القضاء.

أقدم وزير التربية الوطنية محمد الوفا على توقيف كل من رئيس مصلحة محو الأمية والتربية الغير النظامية بنيابة أكادير اداوتنان على خلفية ما سجلته تقارير سابقة للمفتشية العامة للشؤون الادراية والمالية التابعة لوزارة التربية الوطنية من اختلالات داخل المصلحة، و ذكر منطوق رسالة الإعفاء، بأن سبب الإعفاء يرجع بالأساس إلى ما سجل من تقصير و إهمال في تدبير شؤون المصلحة، و كذا منح اعتمادات مالية لجمعيات وهمية.
الإعفاء طال أيضا رئيس مصلحة الشؤون الادارية و المالية بنيابة انزكان أيت ملول، بسبب ما اعتبر "ضعف التدبير وعدم القدرة على المسايرة لمستجدات التدبير المالي و الإداري" مما أثر سلبا على تنفيذ الميزانية الخاصة بنيابة انزكان ايت ملول، فضلا عما سجل من شكاوى من طرف مديرية الميزانية بوزارة المالية.
هذا، واعتبرت مصادر الجريدة، بأن هذه الدفعة من المعفيين و التي ستحال ملفاتهم على القضاء، تمثل الدفعة الأولى من المعفيين، مشيرة بأن الإعفاء سيطال مسؤولين آخرين داخل الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة سوس ماسة درعة، والذين سبق و ان سجلت بحقهم عدد من الخروقات و التجاوزات، وكذا التقصير في أداء المهام و التكليفات، إضافة إلى عدم قدرتهم على المواكبة و التتبع لمختلف الملفات الخاصة.
إلى ذلك، وفي اتصال هاتفي برئيس مكتب الإتصال بالأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة سوس ماسة درعة، أكد بأن هذا الإعفاء، يدخل في إطار، العمل الروتيني الذي تقوم به الادارة و الذي يندرج في إطار المراقبة الداخلية، بهدف تحصين الادارة من كل الاختلالات وتماشيا مع الشعار المرفوع حكامة جيدة، و ربط المسؤولية بالمحاسبة، و التي طالما اكد عليها السيد الوزير في عدة اجتماعات رسمية.
يذكر أن الاعفاء من المسؤولية سبق و أن طال عدد من المسؤولين البارزين داخل الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة سوس ماسة درعة، وفي مقدمتهم المدير السابق مبارك حنون.