كشفت معطيات حصلت عليها “أكادير24″ أن إدارة الأكاديمية السابقة منحت إلى حدود صيف 2010 أزيد من 40 سكنا وظيفيا بأكادير، وذلك في مخالفة تامة لمقتضيات المذكرة رقم 40 التي تنص على ضرورة فتح باب التباري بين نساء ورجال التعليم، حيث استفاد من هذه السكنيات رؤساء المصالح وبعض الموظفين بالأكاديمية الجهوية سوس ماسة والنيابات، وتتشكل أغلب هذه السكنيات من فيلات وشقق ومطابخ ومساكن عشوائية وفي مواقع مختلفة بحي تالبورجت والحي السويسري وعمارة محمد الشيخ السعدي وعبد الكريم الخطابي ومدرسة سكينة بنت الحسين بمدينة أكادير، وفي مواقع أخرى بنيابة إنزكان (المركز التربوي الجهوي وعمارة المعلمين)، وفي تارودانت (ثانوية سيدي وسيدي، عمارة الموظفين،مقر النيابة…)، وبتيزنيت (حي المسيرة الخضراء والحي الاداري)، وورزازات (مقر النيابة، الحي الاداري…)، وسيدي إفني (ثانوية الحسن الأول..) وتينغير (إعدادية زايد أحماد،بومالن دادس،..)، وبزاكورة (مدرسة المولى الشريف العلوي، إعدادية درعة،..) واشتوكة أيت باها وغيرها. وذكرت مصادرنا أن هذه السكنيات لاتزال محتلة إلى حدود الساعة من طرف موظفين و لورثتهم، حيث لازال المدير المتقاعد لأكاديمية كلميمالسمارة يحتل السكن المجاور لثانوية للامريم التأهيلية، وكذا النائب الإقليمي الحالي لتارودانت الذي يحتل سكن ثانوية محمد رضا السلاوي خارج القانون من دون أن تطبق في حقه المساطر القانونية والإدارية ونائب تارودانت الأسبق المتقاعد، كما يوجد مفتشون وموظفون سابقون من بين الأشخاص الذين ما يزالون يحتلون هذه السكنيات ولسنوات دون موجب حق قانوني، مع استفادتهم عدد منهم من الماء والكهرباء التي تؤدي الأكاديمية فواتيرها من ميزانيتها لحدود الساعة وتزيد من إثقال ديونها التي تصل إلى ملياري سنتيم. وضرب متتبعون للشأن التعليمي مثالا بنائب تارودانت الحالي الذي يحتل سكنا بمدينة أكادير حيث يستقر ويطالب محتلي السكنيات في نيابته بتطبيق القانون وهو لا يطبقه على نفسه ولم تطبقه الأكاديمية والوزارة عليه، إذ من المفروض قانونا أن كل موظف يعمل تحت إمرة إدارته يحتل سكنا خارج القانون أن يتم إنذاره، وفي حالة عدم إفراغه يحال على المجلس التأديبي، ثم على القضاء من أجل إفراغه وفق المساطر المعمول بها قانونا . واستغرب متتبعون للشأن التعليمي بالجهة، كيف أن السكنيات يستفيد منها محظوظون ومقربون وموالون في عهد المدير السابق للأكاديمية خارج أية معايير، منهم رئيس مصلحة الميزانية بالأكاديمية الذي يحتل دار الضيافة في مدرسة التقدم خارج المذكرة 40 شأنه شأن الرئيس السابق لمصلحة الموارد البشرية بالأكاديمية المعفى من مهامه و الذي حول مكاتب إدارية بمركز التكوين إلى سكن شخصي ونائب إنزكان الذي استغل دار الضيافة بالمركز التربوي الجهوي في نيابته وحولها إلى مقر للسكنى بعد أن أصلحها بسند طلب يصل إلى أكثر من 17 مليون سنتيم، إضافة إلى موظفين ورؤساء مصالح منحوا مساكن في قلب مدينة أكادير دون الاستناد إلى مقتضيات المذكرة 40 ما بين سنوات 2004 و 2010، كما أن موظفان ملحقان بالأكاديمية يحتلان سكنين أحدهما (أستاذ التعليم الابتدائي) في مجموعة مدرسية بتارودانت رغم شكوى أساتذة المؤسسة للنائب ومدير الأكاديمية في الموضوع، والثاني موظف (أستاذ الثانوي) يعمل بالخزينة المكلفة بالأداء يحتل مستودعا جوار ثانوية يوسف بن تاشفين خارج القانون، دون أن نغفل موظفا بمصلحة الشؤون الإدارية والمالية بنيابة تيزنيت يحتل سكن والده المتقاعد بحي المسيرة الخضراء جوار نيابة التعليم، ليتحول السكن إلى إرث في تحد سافر للقانون شأنه شأن مفتش متقاعد بنيابة أكادير الذي سلمه لابنته، في انتظار حسم الملف الذي أحيل على القضاء من قبل المدير الجديد للأكاديمية. وبحسب نفس المصادر، فإن آخر الاسنادات غير القانونية ضدا على المذكرة المنظمة تمت قبل إعفاء المدير السابق، استفاد منها موظف بالكتابة الخاصة في سكن ابن زيدون في قلب مدينة أكادير وموظف ثان بمصلحة الميزانية في عمارة يوسف بن تاشفين ورئيس مصلحة بالأكاديمية بعمارة الثانوية الاعدادية محمد الشيخ السعدي جوار القامرة بمدينة أكادير، إضافة إلى موظف بنيابة أكادير يحتل سكنا بتارودانت. وصلة بالموضوع علمت “أكادير24″ أن المفتش العام للشؤون المالية والإدارية على مستوى وزارة التربية الوطنية قد يكون راسل مدير الأكاديمية الجهوية لسوس ماسة من أجل القيام بجرد مفصل حول هذه السكنيات ووضعياتها سواء ما تعلق منها بالمحتلة أو المحالة على القضاء أو العشوائية وغيرها، مع إعداد تقرير في ذلك من أجل إحالته على الإدارة المركزية واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية مناسبة في الموضوع سواء بعرض المحتلين على أنظار المجالس التأديبية أو اللجوء إلى القضاء في حالات الامتناع وهم في وضعية غير نظامية أو التقاعد أو الإلحاق أو المغادرة الطوعية أو الوفاة واحتلال الورثة للمساكن أو توريثها للأبناء بصفة غير قانونية. وفي تعليق على ذلك، أوضح مدير الأكاديمية علي براد في تصريح ل”أكادير24″ أن تراكمات ملف السكنيات ستعالج عبر مستويين، الأول تشخيص دقيق لكل السكنيات الوظيفية والإدارية بالجهة، وهاته العملية أشرفت الأكاديمية على إنهائها، والثاني اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات بتنسيق مع الإدارة المركزية لمعالجة هذا الملف، حيث سيتخذ مجراه الطبيعي والقانوني سوءا على مستوى التدابير الإدارية التي ستتخذها الإدارة الجهوية أو على مستوى المساطر القضائية لإفراغ المحتلين وكذا التدبيرية من خلال إعمال مقتضيات المذكرة 40 التي تؤمن حقوق الإدارة والمستفيدين على السواء”.وأضاف مدير الأكاديمية “هناك أكثر من 100 ملف أحيل على القضاء بعضها تم تنفيذ أحكامه وأخرى في طور التنفيذ أو إتمام المسطرة والإجراءات القضائية والإدارية”. تجدر الإشارة إلى أن عدد السكنيات بالجهة تفوق أربعة آلاف سكنية بأسلاك التعليم الثلاث، منها أكثر من 1500 بنيابة تارودانت.
