مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون إحداث المجلس الأعلى للتربية والتكوين

أعلن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أنه سيرد على حصاره من طرف جمعيات العاطلين من حاملي الشهادات العليا بالرباط بتعمده المرور بالشارع نفسه، كلما أتيح له ذلك.
وكان عدد من العاطلين حاصروا سيارة رئيس الحكومة في شارع محمد الخامس بالرباط، الأربعاء الماضي، فخرج من سيارته لمحاورتهم لكن بدون جدوى، إذ لم يتركوا له فرصة التحدث إليهم، عبر رفعهم شعارات في وجهه تطالب بتلبية مطلبهم في التشغيل في أسلاك الوظيفة العمومية، وبتنفيذ الأحكام القضائية التي أعلنت عنها المحكمة الإدارية، في وقت سابق، في ملف تشغيل مجموعات حاملي الشهادات الموقعين مع الحكومة الماضية على اتفاق يقضي بتشغيلهم بشكل مباشر في الوظيفة العمومية.
وخلال ترؤسه، أول أمس الخميس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، دعا بنكيران المغاربة إلى التحلي بروح الوطنية، وطالب المتدخلين في مجال التعليم بالقيام بواجباتهم، وبالتدخل للوقاية من الاختلالات ومعالجتها، والانتباه حتى لا يقع ما يربك الدخول المدرسي، ونبه إلى الاستثمار في التربية والتكوين، من أجل استمرارية القيم الوطنية، معتبرا أن التربية والتكوين والتعليم هي الأسس المتينة لبناء مستقبل البلاد.
وبعد تدارس الوزراء لعرض في الموضوع تقدم به محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يستند إحداثه إلى أحكام الدستور، خصوصا الفصل 168، الذي ينص على إحداث المجلس باعتباره هيئة استشارية، والفصل 171، الذي ينص على أنه يحدد بقوانين تأليف وصلاحيات وتنظيم وقواعد سير المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 منه.
ويخول مشروع القانون للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي اختصاصات واضحة ومحددة لتمكينه من الاضطلاع بالمهام المنوطة به، وتوسيع مصادر الإحالة وطلب الرأي من المجلس، وكذا تخويل المجلس إمكانية المبادرة بإصدار آراء عن طريق الإحالة الذاتية، بالإضافة إلى تعزيز التركيبة التعددية للمجلس القائمة على المزاوجة بين التمثلية والكفاءة والخبرة والتخصص، وتمتيع المجلس بالاستقلال الإداري والمالي والوظيفي. كما ينص المشروع على تعيين رئيس المجلس من طرف جلالة الملك، ضمانا لمبدأ الاستقلالية المنصوص عليه في الفصل 159 من الدستور، وتنمية التعاون والتنسيق بين المجلس وباقي المجالس المنصوص عليها في الدستور، وإرساء آليات للتتبع، مثل آراء المجلس ومقترحاته وتقويماته، في مراعاة تامة للطابع الاستشاري لهذه المؤسسة، ضمانا لنجاعة نتائج أعماله، ومؤسسة تبادل الوثائق والمعطيات مع القطاعات المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي.