الوكيل العام "محاكمة المتابعين في أحداث الحسيمة مرت عادية" والبت في طلبات الضم الخميس

قال الحسن مطار، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، إن جلسة محاكمة المتهمين في أحداث الحسيمة "ملفا الزفزافي ومن معه ونبيل أحمجيق ومن معه" مرت "عادية تخللتها مناقشات قانونية بين الأطراف".
وأوضح الوكيل العام في تصريح صحفي، عقب انتهاء الجلسة في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، أن "الجلسة التي تتبع أطوارها أقارب المتهمين وبعض المنابر الإعلامية مرت في ظروف عادية".
وأفاد مطار أن المحاكمة شهدت حضور المتهمين المعتقلين مؤازرين بدفاعهم، كما حضرها المتهمون المتابعون في حالة سراح، باستثناء متهم واحد لم يتوصل بالاستدعاء طبقا للقانون.
وأضاف المتحدث أنه "خلال هذه الجلسة، التمس دفاع الطرف المدني تسجيل نيابته عن الضحايا، في حين التمس دفاع المتهمين تأخير القضية لإعداد الدفاع وتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت"، مشيرا إلى أن النيابة العامة التمست ضم ملفات المتهمين لملف واحد نظرا لوحدة الاطراف والموضوع والسبب، طبقا للمادة 254 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية مع رفض طالبات السراح المؤقت"
يذكر أن الهيئة القضائية التي تنظر في الملفين المذكورين، قررت تأخير مناقشتهما إلى الثلاثاء المقبل، في حين، قررت البت في ملتمس النيابة العامة وأيضا هيئة الدفاع بضم الملفين إلى جلسة غد الخميس، وهو التاريخ نفسه الذي حددته للبت في طلبات السراح المؤقت للمتهمين المقدمة من طرف دفاعهم.
ويتابع المتهمون من أجل جنايات وجنح مختلفة من بينها "المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة..."، كل حسب المنسوب إليه.