الدفاع يؤجل ملف مقتل البرلماني"مرداس" بحضور ابنته الكبرى لأول مرة

استدعاء كرطومي وحارسين ليلين كشهود

أجلت اليوم الاثنين، للمرة الثانية، الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى 20 نونبر المقبل، ملف مقتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس.
وحضر إلى الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين الابنة الكبرى (إ) للضحية مرداس، وعمرها 14 عاما، حيث اتخذت مكانها بين أفراد عائلة الضحية، التي تحضر إلى جانب باقي أفراد عائلات المتهمين ويتعلق الأمر بأرملة البرلماني الضحية وتدعى (و.ب)، التي حضرت وهي ترتدي جلبابا أسود وغطاء رأس أبيض، يتبعها المتهم الرئيسي (ه.م)، المستشار الجماعي، ثم ابن شقيقته (ح.م)، والعرافة (ر.ش).
وخلال جلسة اليوم التي أخرتها الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 7، للسبب نفسه وهو ملتمس الدفاع بمهلة للاطلاع عن الملف، تقدم الدفاع بطلب إلى الهيئة القضائية، يلتمس فيه استدعاء ثلاثة شهود من مصرحي المحاضر، بينهم تاجر سوق الجملة مراد كرطومي، الذي عرف بلقب فاضح ملفات الفساد بسوق الجملة بالبيضاء، على اعتبار أنه كان صرح في عقب تنفيذ الجريمة أنه يعرف من ارتكبها، وللإشارة فإن كرطومي يقضي فترة سجنية بسجن عكاشة على خلفية إدانته في ملف "إهانة هيئة قضائية"، حيث حوكم بثلاث سنوات حبسا.
كما طالب الدفاع باستدعاء شاهدين آخرين وهما حارسان ليلان بالمنطقة التي يوجد بها مسكن الضحية، حيث صرح أحدهما في وقت سابق أنه كان شاهد السيارة التي نفذت بها الجريمة متوقفة يومين قبل تنفيذ الحادث، وأن من كانوا يمتطونها غادروا المكان بمجرد احساسهم بكونه انتبه إلى وجودهم، والحارس الثاني كان صرح أنه بعد أن سمع إطلاق الرصاص في ليلة الجريمة، سارع ليعاين ماذا يجري فمرت من أمامه سيارة تنفيذ الجريمة وهي من نوع "داسيا" سوداء اللون، يقودها شخصان بسرعة جنونية.
ويتابع المتهمون الأربعة، حسب قرار إحالتهم على غرفة الجنايات، بتهم "تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ومحو آثار الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث القضائي بقصد عرقلة سير العدالة، وتهريب مجرم من الاعتقال، والبحث ومساعدته على الاختفاء، والهروب وحيازة وحمل سلاح ظاهر بدون رخصة، والاحتفاظ به خرقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإخفاء شخص عمدا مع علمه بارتكابه جناية وتهريبه من الاعتقال ".