اتفاق مغربي-مصري لرفع وتيرة التبادل التجاري وتعزيز الصادرات الصناعية

في قرار جديد يبرز تنامي العلاقات الاقتصادية بين المغرب ومصر، تمخض الاجتماع الوزاري الأخير بين مسؤولي البلدين عن اتفاق مهم يرمي إلى تعزيز التبادل التجاري وتوسيع فرص التعاون الصناعي بين الجانبين. وقد جرى الاتفاق على رفع عدد السيارات المغربية المصدّرة سنوياً إلى السوق المصرية إلى 8000 وحدة، بدلًا من 3000 حالياً، وهو ما يمثل قفزة نوعية في مسار الشراكة الصناعية بين البلدين.
ويعكس هذا الاتفاق رغبة مشتركة في تحفيز انسياب السلع المغربية نحو السوق المصرية، وفتح آفاق أوسع أمام المنتجات الصناعية المغربية، خاصة في قطاع السيارات الذي يعرف تطورًا متسارعًا في المغرب بفضل الاستثمارات الكبيرة وتوفر اليد العاملة المؤهلة والبنية التحتية المتقدمة.
كما اتفق الطرفان على رفع القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية الثنائية إلى 500 مليون دولار أمريكي مع نهاية سنة 2026، من خلال تيسير الولوج إلى الأسواق، وتقليص العراقيل الجمركية وغير الجمركية، وتبسيط المساطر المرتبطة بتبادل السلع.
ويُعد هذا التوجه جزءًا من رؤية أوسع للبلدين تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي على أسس أكثر توازنًا، وخلق فرص جديدة للاستثمار والتكامل الصناعي، في أفق بناء شراكة اقتصادية إقليمية قوية.
ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم في تقوية حضور المنتجات المغربية في الأسواق الإفريقية والعربية، خصوصًا وأن السوق المصرية تُعد من بين الأسواق الكبرى التي يمكن أن تشكل بوابة عبور نحو أسواق أوسع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.