الجنون الاستبدادي لقيس سعيّد: رئيس يقوّض أسس الديمقراطية التونسية

منذ توليه السلطة عام 2019، ثم إعادة انتخابه في أكتوبر 2024 بنسبة وُصفت بأنها "على طريقة جمهوريات الموز"، دخل الرئيس التونسي قيس سعيّد في دوامة استبدادية تهدد أسس الديمقراطية الوليدة في بلاده. هذا ما أكدته الكاتبة نجات شريقي في تحليل نُشر على صفحات مجلة Le Figaro Magazine.
في 19 أبريل، صدرت أحكام ثقيلة بالسجن تراوحت بين 13 و66 عامًا ضد نحو أربعين شخصية تونسية، من بينهم صحفيون، محامون، رجال أعمال، ومثقفون. هؤلاء كانوا متهمين بالتورط في ما وصفته السلطات ب"مؤامرة ضد أمن الدولة"، في محاكمة غير مسبوقة أثارت مقارنات مع حقب الاستبداد الستاليني.
السلطات التونسية نسبت إلى المتهمين تهمًا خطيرة، من بينها "تكوين تنظيم إرهابي لزعزعة أمن الدولة الداخلي والخارجي"، و"التحريض على الحرب الأهلية"، و"إثارة الفوضى"، وهي تهم يرى كثيرون أنها تُستخدم لتكميم الأصوات المعارضة وتبرير القمع السياسي.
تشير الصحيفة الفرنسية إلى أن قيس سعيّد، الذي كان قد صعد إلى الحكم بخطاب إصلاحي، بات اليوم يمارس سياسة الإقصاء والتضييق على الحريات، ضاربًا عرض الحائط بمبادئ الدستور ومكتسبات الثورة التونسية.
ورغم الانتقادات الدولية المتزايدة، يبدو أن سعيّد مستمر في طريقه نحو تركيز السلطة في يديه، مما يثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الديمقراطية في تونس.