جامعة محمد الخامس تفرض رسوما للدراسة على الموظفين

علمت "الصحراء المغربية" أن جامعة محمد الخامس بالرباط تواصل فرض رسوم للدراسة على الموظفين منذ الموسم الدراسي 2015-2016، رغم صدور حكم يقضي بإلغاء رسومات قررتها رئاسة الجامعة على الموظفين الراغبين في نيل شهادات الإجازة والماستر والدكتوراه.
وقال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل "التوجه الديمقراطي") إن موظفين حرموا من التسجيل في كلية الحقوق بالرباط خلال هذا الموسم على خلفية قرار رئاسة الجامعة بأداء رسومات من أجل نيل شهادات وطنية، مشيرا إلى أن هؤلاء المتضررين توصلوا بجواب من الكتابة العامة لكلية الحقوق ينفي وجود تعليمات بخصوص إلغاء الرسوم.
وأضاف الإدريسي، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن متضررين من هذا القرار استقبلوا، أخيرا، الوزير المكلف بالتعليم العالي، وأن المحكمة الإدارية قررت مبالغ مالية عن كل تأخير في تنفيذ حكم يقضي بإلغاء القرار الصادر عن رئاسة جامعة محمد الخامس.
من جهته، قال عبد الكريم مادون، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي في تصريح مماثل، إن القانون المنظم للقطاع يخول مجانية التعليم الأساسي، وأن شهادة الإجازة والماستر والدكتوراه شهادات وطنية لا يؤدى عليها.
وأضاف أن النقابة أصدرت بلاغات بخصوص أداء مبالغ مالية مقابل الدراسة الأساسية بالجامعة وأيدت الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء الرسومات التي قررتها رئاسة جامعة محمد الخامس بالنسبة للطلبة الموظفين.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط ألغت في مارس الماضي قرار رئيس الجامعة بأداء الموظفين رسوما للدراسة تصل إلى 4 آلاف درهم عن كل سنة للإجازة و20 ألف درهم عن كل سنة للماستر و10 آلاف درهم عن كل سنة لسلك الدكتوراه.
واعتبرت المحكمة أن هذه الرسوم غير قانونية، وأنه ليس من حق الجامعة فرض رسوم على الطلبة مادام البرلمان هو الوحيد الذي له اختصاص إصدار القوانين.
وأوضحت مصادر من كلية الحقوق بالرباط أن الأمر يتعلق بحكم ابتدائي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط في مارس الماضي، يعود إلى طعن في قرار أصدرته رئاسة الجامعة في الموسم الدراسي 2015 -2016 يقضي بأداء الموظفين رسومات عن الدراسة لنيل شهادات الإجازة والماستر والدكتوراه.