كلية الحقوق بالرباط متهمة "بتحقير حكم قضائي" صادر لصالح الطلبة الدكاترة

اتهم الطلبة الدكاترة الموظفين عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط ب"تحقير حكم قضائي"؛ وذلك بعد رفْض الإدارة تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم، والقاضي بإلغاء رسوم التسجيل في سلْك الدكتوراه، إذ لجؤوا إلى القضاء بعدما لمْ تُفلح جميع المبادرات التي قاموا بها لتعدل إدارة الكلية عن فرْض تلك الرسوم.
وقد صدر الحكم منذ ثلاث أسابيع من طرف المحكمة الابتدائية بالرباط لفائدة الطلبة الدكاترة الموظفين، والقاضي بنقض قرار رئاسة جامعة محمد الخامس فرْض أداء رسوم تصل إلى عشرة آلاف درهم على كل طالب، عن السنة الدراسية الواحدة، وبالرغم من ذلك فإن إدارة كلية الحقوق تتلكّأ في تنفيذ الحكم القضائي سالف الذكر.
وأدلى الطلبة بإفادة يؤكدون فيها بأن إدارة كلية الحقوق الرباط رفضتْ تسليم شواهد التسجيل للطلبة الموظفين المقبولين في سلك الدكتوراه، برسم الموسم الجامعية 2016/2017، بدريعة غياب توصيل أداء الرسوم الدراسية المقدرة بمبلغ 10000 درهم، المقررة بناء على قرار أصدرته رئاسة جامعة محمد الخامس مطلع السنة الدراسية الحالية، ويتواصل هذا الرفض بالرغم من صدور حكم قضائي يوقف تنفيذ قرار إحداثها.
المصدر نفسه أكّد أنَّ الطلبة الموظفين وضعوا ملفات تسجيلهم بسلك الدكتوراه شهر مارس الجاري، لكون إدارة الكلّية لم تحدد أجلا نهائيا للتسجيل بسبب تأخرها في البت في ملفات المقبولين، نظرا لكثرة الطلبات، لكنهم فوجئوا عند توجههم إلى مصلحة التسجيل بسلك الدكتوراه بالكلية، بداية الأسبوع الجاري، بوجود تعليمات من طرف عميد الكلية إلى الموظفة المعنية بعدم تسليم أي موظف شهادة التسجيل.
وأكد الطلبة المعنيون أن هذا القرار "تماطلا وربحا للوقت" في انتظار مآل الطعن بالاستئناف الذي تقدمت به الجامعة ضدَّ الحُكم الابتدائي الصادر لصالحهم، عن المحكمة الإدارية يوم 10 مارس الجاري، والقاضي بوقف القرار الإداري الذي أصدرته الجامعة سابقا، والمتعلق بأداء طلبة الدكتوراه الموظفين والمستخدمين مبلغ 10000 درهم للكلية المعنية.
وطرح عدد من الطلبة الموظفين تساؤلا عن سبب امتناع إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط عن الامتثال للحكم القضائي سالف الذكر، "وهي المفروض أنها كلية تدرِّس القانون وتخرَّج منها رجال قانون"، معتبرين أنّ "مسؤوليها هم أوّل من يجب أن يكون قدوة في احترام القانون والقضاء".
وكما جاء في إفادة عدد من الطلبة المعنيين، فإنّ الموظفة المكلفة بمنح شواهد التسجيل تقدّم لهم جوابا واحدا، وهو أنّ العميد رفض تسليم الشواهد للطلبة، بعد أن استأنف الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية، لكنّ الطلبة يؤكدون أنّ استئناف الحُكم لا يُوقف تنفيذه، لأنه مشمول بالنفاذ المعجّل، رغم تقديم جميع أنواع الطعون من طرف إدارة الكليّة واستئنافها للحكم.
ويرجع الطلبة المتضررون أن ما حذا بإدارة كلية الحقوق أكدال إلى عدم تنفيذ الحكم الصادر لفائدتهم "هو غياب الحكومة، وغياب وزيرٍ للعدل مسؤول بشكل رسمي، يُفترض فيه تنبيه زميله وزير التعليم العالي إلى ضرورة احترام الأحكام القضائية وعدم الشطط في تجاوز مقرراتها تحت طائلة المتابعة من أجل تحقير مقرر قضائي".