قضية اختطاف رضيع: محاكمة الطبيب والزوجين والوسيط أمام جنايات مراكش

حددت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 15 نونبر الجاري، كأول جلسة علنية للشروع في محاكمة المتهمين في قضية اختطاف رضيع حديث الولادة، من مستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.
وجاء قرار المحكمة بتحديد هذا التاريخ، بعد نهاية التحقيقات التفصيلية والاعدادية، التي باشرها قاضي التحقيق مع المتهمين.
ويتابع في هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، خمسة متهمين وهم طبيب وزوجين ووالدة الزوجة ووسيط، في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك والدعوى العمومية، بعد مؤاخذتهم من أجل جنايات "اختطاف رضيع والاتجار في البشر ومحاولة اخفاء هوية طفل والمشاركة في كل ذلك".
وكان قاضي التحقيق رفض طلب السراح الذي تقدم به دفاع زوج المتهمة بشراء الرضيع المختطف، المالك لمجموعة من الملاهي الليلية والكباريهات بمراكش، لعدم توفره على كافة الضمانات القانونية للحضور الى جلسات المحاكمة، ليقرر الطعن فيه بالاستئناف لدى غرفة المشورة، التي قررت في الاخير تأييد قرار قاضي التحقيق.
وسبق لقاضي التحقيق أن قرر مواجهة المتهمين فيما بينهم خلال ثلاث جلسات متتالية في مرحلة التحقيق التفصيلي، حيث استمع إلى كل متهم من المتهمين الخمسة على حدة، قبل أن يجري مواجهة بين والدة ووالد الرضيع والطبيب المتهم باختطافه، أعقبتها مواجهة ثانية بين والدة الرضيع والطبيب.
وكشفت نتائج الخبرة الطبية المنجزة بأمر من قاضي التحقيق، أن المتهمة أمال "ب" الأم المزعومة والمتورطة في شراء الرضيع المسروق من قبل طبيب من مستشفى عمومي، لم يسبق لها أن كانت حاملا بالمرة وتعاني من مشكل في الإنجاب، في الوقت التي أكدت التحاليل المخبرية التي خضعت لها المتهمة، أن هذه الأخيرة لا يمكن لها بأي شكل من الأشكال أن تنجب، ما يعني أن ادعاءاتها أمام الشرطة القضائية وقاضي التحقيق بكونها أجهضت ثلاث مرات بعد الشهور الأولى من الحمل غير صحيحة.