توصيات وملاحظات في مذكرة مطولة لنادي القضاة حول مدونة السلوك القضائي

قدم نادي قضاة المغرب لأمانة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مذكرته حول مشروع مدونة السلوك القضائي، تضمنت توصيات ندوات واجتماعات وطنية ودولية عقدها مند تأسيسه، كما اعتمدت على المرجعيات المعيارية والتصريحية الوطنية والدولية المتعلقة باستقلال القضاء.
كما سجلت مذكرة النادي ملاحظات عامة حول شكل المبادرة، وحول مشروع المدونة من حيث الشكل والمضمون، فبخصوص شكل المبادرة، اعتبر نادي القضاة أن الأجل المحدد للجمعيات المهنية القضائية لتقديم ملاحظاتها حول مشروع مدونة السلوك من طرف المجلس يبقى غير كاف لإجراء استشارات موسعة مع القاضيات والقضاة عن طريق جمعياتهم أو عن طريق مؤسسة المجلس، في حين سجل تحفظه بخصوص توقيت المبادرة، التي اعتبرها أتت سابقة لأوانها، في وقت لم يستكمل فيه المجلس الأعلى للسلطة القضائية إطاره التنظيمي والقانوني.
والتحفظ ذاته سجله النادي بخصوص طريقة تنزيل لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة، إذ لم يعلن المجلس عن تركيبتها، كما لم يحدد صلاحياتها، ويقترح نادي القضاة في هذا السياق، قيام لجنة الأخلاقيات فور مباشرتها لأداء مهامها بشكل قانوني (بعد نشر النظام الداخلي للمجلس في الجريدة الرسمية)، كما يقترح إفراد لجنة الأخلاقيات بمقتضيات تنظيمية داخل مشروع مدونة السلوك واعتبارها الأداة التنفيذية الكفيلة بالسهر على تنزيل المدونة، وتخويلها دورا استشاريا في تصرفات القضاة كلما ساورتهم الشكوك بشأنها عملا بأفضل التجارب الدولية في هذا الصدد.
أما مشروع مدونة السلوك، فسجل النادي ملاحظات لخصها في تأكيده على ضرورة الحرص على إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في جميع مراحل إعداد وصياغة ومناقشة مشروع مدونة السلوك، كما اقترح في السياق ذاته توسيع نطاق الاستشارة ليشمل عددا من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، لإعطاء مدونة السلوك مشروعية مجتمعية أكبر.
وطرح النادي توصيات أخرى في هذه المذكرة حول "الاستناد الى مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، واستعمال لغة قانونية واضحة ودقيقة في مشروع مدونة السلوك القضائي، واستعمال لغة تحترم مقاربة النوع الاجتماعي، وضرورة اتخاذ المعايير المعتمدة في رسم القاضي النموذجي وفق معايير واقعية، تراعي واقع الوظيفة القضائية وحجم العوائق والتحديات التي تواجهها، وإعادة النظر في طبيعة الأخلاقيات القضائية باعتبارها تشكل في عمقها مسؤولية جماعية وليست مسؤولية فردية، وضرورة تضمين مدونة السلوك مقتضيات تخص الالتزامات التي يتحملها القضاة في مواقع المسؤولية، وداخل هياكل الجمعيات المهنية القضائية وبالمجلس الأعلى للسلطة القضائية".